توصلت الحكومتان العراقية والإيرانية، الأحد، لاتفاق يقضي بالاستثمار المشترك لحقلين نفطيين يقعان على حدود البلدين، وفق بيان لـ"وزارة النفط العراقية". ووقع الاتفاق وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، ونظيره الإيراني بيجن زنكنة في العاصمة الإيرانية طهران.

ويشمل الاتفاق المبدئي، الاستثمار المشترك لحقلي نفط خانه في محافظة ديالى والسندباد في محافظة البصرة جنوب البلاد. وعبر الوزير العراقي عن أمله بالتوقيع على الاتفاق النهائي، في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاق خطوة باتجاه الاستثمار لهذه الحقول، بما يضمن حق كل طرف وفق المعايير والاتفاقات الدولية المماثلة.

ويقع حقل نفط خانه ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية، وحكومة إقليم كردستان وهو من الحقول المشتركة مع إيران. وكان إنتاج الحقل 20 ألف برميل يومياً قبل توقفه كليا عن العمل، بفعل اندلاع الحرب مع إيران في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، واستأنف الإنتاج بمعدل بين 4 و5 آلاف برميل يومياً بعد 2003 وتديره الدولة. وأما حقل السندباد، فيقع في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق وتديره الدولة أيضاً.

وأعلنت وزارة النفط الأسبوع الماضي، أنها دشنت ثالث بئر منتج في الحقل، لكنها لم تشر إلى كميات الإنتاج. ولا تتوفر أرقام عن احتياطي النفط في الحقلين وحصة كل بلد منه. ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تصدير كميات من النفط الخام من حقول كركوك، إلى مصفى في إيران عبر شبكة أنابيب يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

ويتم تصدير نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، عبر أنابيب مملوكة لحكومة إقليم كردستان، ومن هناك يجري تحميلها في شاحنات وتباع في الأسواق العالمية. ويمتلك العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسورية، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.

وبلغت صادرات نفط العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، 3.273 مليون برميل يوميا في شهر يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعا من 3.262 مليون برميل يوميا في أيار/مايو الماضي. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 في المائة من نفقات الدولة. وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 أثرا بالغا على الاقتصاد العراقي.