كشفت مصادر صحافية لبنانية، الجمعة، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي العراقي بشأن تعليق أعمال فروع المصارف الخاصة في إقليم كردستان في غضون أسبوع، يشمل 10 مصارف لبنانية، وأشارت الى ان القرار غامض وغير مفهوم، فقبل أيام قلائل أصدر المركزي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتتجنب حظرًا على بيع الدولار.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فإن "قرار البنك المركزي العراقي يشمل مصارف فرنس بنك، وبنك عوده وبنك لبنان والمهجر وبنك بيبلوس وبنك البحر المتوسط وبنك الاعتماد اللبناني وبنك بيروت والبلاد العربية وانتركونتيننتال بنك وبنك الشرق الأوسط وافريقيا والبنك اللبناني الفرنسي"، كما أضافت الصحيفة، أن "وحدات المصارف اللبنانية في العراق وتحديدا في اقليم كردستان لاسيما اربيل تعد الأكثر عددا وانتشارا ونشاطا بين المصارف الوافدة"، وذكرت أن "قيمة رؤوس أموال المصارف اللبنانية تبلغ 500 مليون دولار، نتيجة لقرار المصرف المركزي العراقي الصادر في العام 2016 والذي ألزم المصارف الأجنبية، بما فيها اللبنانية، بزيادة رأسمالها إلى 50 مليون دولار".

وقال ممثل جمعية المصارف اللبنانية في العراق سمير طويلة، إن "تعميم المركزي العراقي غير واضح ولم يذكر العديد من التفاصيل"، وتابع: "تواصلنا مع المركزي العراقي وطالبنا بتوضيحات، وسيصدر مذكرة توضيحية لهذا التعميم يوم الاثنين يشرح فيها مزيدا من التفاصيل حول الجهات المعنيّة تحديدا بقراره"، كما أشار إلى ان "التعميم يطلب من المصارف التي تشتري العملة الامريكية من المركزي العراقي، اغلاق فروعها او وقف التعامل مع فروعها في أربيل".

وأوضح، أن "هذا التعميم يطال كافة المصارف العاملة في اقليم كردستان إن كانت أجنبية او محلية، حيث يحظر عليها شراء الدولار من المصرف المركزي في حال لديها فروع في الاقليم،ويطلب منها اغلاق فروعها فيه من اجل استمرار اشتراكها في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية"، لافتًا إلى أن "المصارف اللبنانية رأت ان هذا التعميم غير واضح لأن نسبة كبيرة منها لا تشتري الدولار من المركزي، وبالتالي تتساءل في هذه الحالة إذا كان يطالها قرار المركزي، وإذا كان يتوجب عليها اغلاق فروعها في أربيل".

ورأى رجل الاعمال اللبناني جاك صراف، وفق تقرير الصحيفة، أن "هذا القرار داخلي متعلق بحظر بيع وشراء الدولار على فروع المصارف العاملة في كردستان"، وقال، إن "القرار لا يؤثر على رجال الاعمال اللبنانيين العاملين في أربيل لأنهم يسيّرون اعمالهم بشكل طبيعي وبالعملة الاجنبية في معظم الأحيان"، وقد سبق ان وصف مسؤولون كرد قرار بغداد الأخير بـ "العقاب الجماعي".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في وقت سابق من الشهر الماضي على وقف التعاملات المالية مع كردستان ردا على استفتاء الاستقلال،واتخذ العراق هذه الإجراءات ردا على الاستفتاء الذي أجري في الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي.