شهدت الرياض الأحد الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية 2030، والتي تشكل أحد نتائج الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لليابان سبتمبر الماضي حيث أتت أولى ثمارها بمقترح ياباني سعودي لتطوير الرؤية بطرح الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتوافق مع أهداف الرؤية السعودية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني.

 وتضمن الاجتماع، لقاءات تشاورية ثنائية بين ممثلي الحكومتين. بالإضافة إلى لقاء جمع الجانب السعودي مع 26 من قيادات قطاع الأعمال اليابان.

و بادر الجانب الياباني بتقديم مقترح يتمثل في كتيب يتضمن خارطة الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تنبثق عن رؤية المملكة 2030 وتشمل عددا من القطاعات من ضمنها قطاعات الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه وإنترنت الأشياء وغيرها، وبلغت 36 فرصة تتشارك في تقديمها 38 شركة ومؤسسة يابانية، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة بدء الخطوات التنفيذية لهذه الفرص.

وبدأت أعمال المجموعة المشتركة بلقاء مغلق على المستوى الوزاري تم الاتفاق فيه على التوجهات الرئيسة للمجموعة المشتركة، واعتماد هيكلتها بحيث تتكون من 5 مجموعات عمل فرعية تشمل مجموعة التجارة وفرص الاستثمار، والطاقة والصناعة، والاستثمار والتمويل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات، والثقافة والرياضة.