وجه المرشح السابق لرئاسيات أبريل/نيسان 2014 في الجزائر ورئيس حزب طلائع الحريات الجزائري على بن فليس، انتقادات كثيرة لمشروع قانون المالية لـ2017 المصدق عليه مؤخرًا من طرف مجلس الوزراء الجزائري، قائلاً أنه لن يقلل من حدة الأزمة الاقتصادية للجزائر بل يضع الفئات الهشة للمجتمع الجزائري في وضعية خانقة خاصة أصحاب الدخل المحدود.

واعتبرت التشكيلة السياسية لبن فليس، في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الحكومة تعرض تصعيد جبائي صرف لمواجهة الأزمة دون البحث عن حلول جريئة بإمكانها معالجة الاختلالات الهيكلية العديدة التي تشكل أكبر العراقيل التي تحول دون بناء منظومة اقتصادية وطنية متنوعة و منافسة وناجعة، ومن بين الخيارات الغير المدروسة التي انتهجتها الحكومة الجزائري، استدل المكتب السياسي لحزب بن فليس "بالتضحية بميزانية التجهيز"، معتبرًا أنه خيارًا غير مدروس، وسيكون له عواقب وخيمة على وتيرة التنمية في البلاد.

ودافع الحزب على الفئات الهشة من المجتمع معتبرًا أن جسامة وحدة الأزمة الاقتصادية الراهنة يقتضيان أن لا تكون الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وحرمانًا وحدها هدف التصعيد الجبائي الحاصل.