أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون تأهيل الشركات المملوكة للدولة قيد الدراسة داخل اللجنة، في وقت كشفت اللجنة ذاتها عن وجود تجار يمارسون الفساد من خلال ادخال بضائع مستوردة للبلاد والادعاء بانها بضائع محلية الصنع، مشيرا الى ان هؤلاء التجار ومنهم اصحاب معامل متعاقدون مع الحكومة على التصنيع داخل البلاد، لكنهم يمارسون الفساد للتهرب من الضرائب.

وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي إن "اللجنة بالتنسيق وتعاون مع وزارات الدولة على رأسها وزارة الصناعة والمعادن تعمل على دراسة واقع تلك الشركات لتأهيلها بما يضمن تقدمها وأيضا يضمن حقوق العاملين فيها". وبين أن "القانون سيكون بمثابة حلقة وصل ودعم بين شركات الدولة كافة والحكومة المركزية، ويهدف إلى ان تكون تلك الشركات عاملة بشكل كامل دون ترهل في الإنتاج او حتى ترهل وظيفي ويمكن تحويلها إلى مساهمة او خاصة". وأكد ان "القانون سيضمن حقوق العاملين فيها، وفي حال وصل الموظف إلى سن التقاعد سيتم إحالته إلى التقاعد ومن لا يزال دون ذلك السن، فسيعاد تأهيله".

وكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برهان المعموري، اليوم الثلاثاء، عن وجود تجار يمارسون الفساد من خلال ادخال بضائع مستوردة للبلاد والادعاء بانها بضائع محلية الصنع، مشيرا الى ان هؤلاء التجار ومنهم اصحاب المعامل متعاقدون مع الحكومة على التصنيع داخل البلاد، لكنهم يمارسون الفساد للتهرب من الضرائب.

وقال المعموري، ان "بعض التجار والمستثمرين وأصحاب المعامل والمصانع التي تعاقدت معهم الحكومة من اجل التصنيع داخل العراق لدعم المنتوج المحلي وتحسين الوضع الاقتصادي، يستوردون المنتوج من خارج العراق ويدخلونه على انه منتوج محلي للتهرب من الجمارك". وأضاف، انه "تم ضبط بعض الحالات في منفذ الصفرة قبل يومين خلال زيارة قمنا بها"، لافتا الى انه "تم اللقاء بمدير المنفذ للاطلاع على بعض المشاكل وخصوصا بما يخص دخول بعض الشاحنات المحملة بالمنتوج المحلي لكنه مستورد من الخارج".

وأوضح، ان "متابعتنا للمنافذ الحدودية مستمرة ونتيجة الضغط والمراقبة وجدنا بعض التحسن لكنه ليس بالمستوى المطلوب لان القضية اكبر من المراقبة"، منبها الى ان "هناك الكثير من الفاسدين تم عزلهم والملفات يتم التحقيق بها ولا يمكن احالتها الى القضاء الا بعد ضبط كافة الاجراءات لانها مسؤولية وهذا بحاجة الى وقت لوجود كثرة الملفات". وأكد النائب المعموري، ان "الشخصيات او الجهات التي تأتي بدلا عن الفاسدين قد يمارسون نفس عملية الفساد الذي كان يمارسه زملاؤهم السابقون، لان الفساد بحاجة الى تغيير نظام كامل وليس افراد"، مشيرا الى ان "اغلب واردات البلد تذهب الى جيوب المفسدين المسيطرين على المنافذ الحدودية".

وافتتحت الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية، العام الماضي منفذ الصفرة، لتخليص البضائع جمركيًا الواردة من إقليم كردستان العراق. وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، الشهر الماضي، عن خسارة ثمانية مليارات دولار سنويًا من الموازنة العامة بسبب حالات "الابتزاز" وإدخال البضائع بشكل غير رسمي عبر المنافذ الحدودية.