أكد مدير مديرية النفط، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أشرف الرواشدة، أن الجانب العراقي قرر إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقًا لأنبوب نفط "البصرة – العقبة". 

وأوضح أن هذا التوجه جاء بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه، موضحًا أن الغاية من خط الغاز كانت تتمثل في تشغيل محطات الضخ على امتداد الأنبوب الرئيسي، أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن بأي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ، إذا احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.

وقال الرواشدة إن مطور المشروع سيبحث عن بديل لتشغيل محطات الضخ، عوضًا عن الغاز، وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينًا أن الوزارة أُبلغت بهذا القرار في يونيو / حزيران الماضي. 

كما أشار إلى زيادة مدة عقد تطوير وإدارة المشروع إلى 25 عامًا، بدلاً من 20 عامًا، قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، مبينًا أن ذلك جاء أيضًا ضمن إجراءات تحسين اقتصاديات المشروع لتحفيز المطور على سرعة إنجازه. 

وأكد مصدر عراقي مسؤول أنه من المخطط أن يبدأ العمل في تنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الجاري.

ووقع الجانبان، في أبريل / نيسان 2013، اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليار دولار. 

ورجح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، في وقت سابق، البدء في تنفيذ خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أهمية المشروع لكلا البلدين، ومبينًا أن الحكومة العراقية ستتكفل بمد الأنبوب على نفقتها بالكامل. 

ومن المقرر تصدير مليون برميل يوميًا من الخام العراقي إلى الأردن، منها 150 ألف برميل لتشغيل مصفاة "الزرقاء". 

وأعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، عن تشكيل ائتلاف عالمي لمد خط أنابيب نفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة، لافتًا إلى إن شركة صينية وشركات أجنبية أخرى وقعت على اتفاق، الأسبوع الماضي، في بكين، لتشكيل ائتلاف "كونسورتيوم" للاستثمار في خط لأنابيب النفط يربط مدينة البصرة الجنوبية بميناء العقبة على البحر الأحمر.

وأشار سيف إلى أن خط انبوب النفط العراقي سيمتد من مدينة النجف، وبمحاذاة الحدود السعودية وصولاً إلى العقبة، مبينًا أن الأنبوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T )، لفترة تمتد من 15 إلى 20 عامًا، ثم تعود ملكية الأنبوب إلى البلدين.

وأوضح أن إحالة العطاء من قبل الجانب العراقي يشير إلى قرب موعد البدء في تنفيذ الأنبوب. 

واتفق الجانبان الأردني والعراقي في عمان، أخيرًا، على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المقرر مده، وسيجهز بمحطات للضخ (محطة كل 100 متر)، وسينقل نحو مليون برميل من النفط ليغطي احتياجات الأردن من النفط الخام، والتي تقدر بـ150 ألف برميل يوميا، فيما سيتم نقل الكميات المتبقية من العقبة بالبواخر إلى مصر، وقسم آخر إلى دول لديها عقود مع العراق.

 ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن مد الأردن بـ10 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام، ترتفع إلى 15 ألف برميل، لتتم زيادتها إلى 30 ألف برميل، بالإضافة إلى 1000 طن من الوقود الثقيل، غير أن استيراد النفط من العراق متوقف حاليًا نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.