أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، بدرالدين محمود، تقديم استقالته من منصبه بنهاية العام الحالي، واتهم البرلمان بإحباط المواطنين بحديثه عن فشل تجربة التمويل الأصغر، وأعلن محمود تركه الوزارة بعد مواجهة ساخنه بينه ورئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر بعد مطالبة الأخير له بإجراء معالجات عاجلة لحل الضائقة المعيشية وإرتفاع الاسعار غير المبرر، بينما قلل رئيس البرلمان من تلويح الوزير بالإستقالة وقال أن هذا الأمر محكوم بمؤسسات.

وأكد وزير المالية في تصريحات صحافية في البرلمان عقب انتهاء جلسة اليوم "الأربعاء"، عزمه الجاد على تقديمه إستقالته من وزارة المالية دون تراجع، ودعا بقية المسؤولين لإخلاء مناصبهم وإفساح المجال لغيرهم، وقال: "والله لن أستمر وزيرًا للمالية بعد إيداع الموزانة للبرلمان بعد شهرين من الآن"، وأكد أن خطوته ليست ردة فعل لإنتقادات رئيس البرلمان والنواب وإنما رغبة منه لإنهاء التكليف، وأوضح أن إلتزامه المؤسسي سيحسمه من الحزب.

وكشف محمود أن موازنة العام 2017 أولويتها الصرف على الأمن والدفاع حتى يعم السلام البلاد، ودعا البرلمان لعدم رفع سقف آمال الشعب بالرخاء وقال: "معاش الناس من الله تعالى ليس من الحكومة أو البرلمان".