كشفت الحكومة السودانية أن حجم الديون التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال في 1956 وحتى العام 2015 تبلغ بفوائدها 45 مليار دولارًا، وأكدت ضرورة تقسيم الدين الخارجي مع دولة جنوب السودان بعد انقضاء مهلة الدائنين .

وأعلن وزير المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان بدرالدين محمود أن حجم الديون الخارجية ممثلة في حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام الماضي، بلغت 17.2 مليار دولارًا موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة  الزراعي، النقل والاتصالات، الخدمات، النفط والتعدين، الصناعي

وأشار بدر الدين محمود إلى أن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولارًا ويمثل أصل المديونية 38% من إجمالي المديونية، بينما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية.

واستعرض الوزير أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي بلغت 4.2 مليار دولارًا، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولارًا والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولارًا .

وأضاف أن أصل الدين للدول الأعضاء في نادي باريس بلغ 6 مليارات دولار والفوائد التعاقدية 2.2 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.4 مليار دولار، وبلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادى باريس 2.5 مليار دولار والفوائد التعاقدية 1.6 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.9 مليار دولار.

وأكد محمود أن تسهيلات الموردين الأجانب بلغت 2.2 مليار دولارًا وأن الجهود المبذولة لمعالجة عبء الديون الخارجية تمثل في استفادة الدولة من مبادرة اعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون منذ العام 1997، لافتًا إلى أن السودان قطع شوطًا كبيرًا بالايفاء بمعظم المتطلبات الفنية المطلوبة للاستفادة من المبادرة، حيث أكمل مطابقة أرقام المديونية مع الدائنين بنسبة بلغت 92% وهي أعلى نسبة للمطابقة

وحول كيفية تسديد السودان للديون الخارجية عقب انفصال دولة جنوب السودان، أشار وزير المالية إلى توقيع اتفاقية في المجال الاقتصادي مع جنوب السودان تتضمن اتفاق الخيار الصفري، تنص على تحمل السودان كافة الديون الخارجية مقابل الأصول الخارجية شريطة الحصول على الالتزام من الدائنين بتقديم اعفاء شامل للدين الخارجي خلال عامين منذ سبتمبر 2012، مؤكدًا انقضاء المدة وعدم الاعفاء ما يتطلب تقسيم الدين بين الدولتين.

وأقر بسعي السودان الحثيث لتوطيد علاقاته الخارجية مع مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذه للبرنامج الاقتصادي المقدم من صندوق النقد الدولي وهو برنامج مراقب وفقًا إلى مؤشرات محددة، موضحًا تنفيذ السودان 14 برنامجًا للاصلاح الاقتصادي منذ إطلاق مبادرة إعفاء الديون، لكنه لم يستفد من المبادرة، لافتًا إلى تسجيل السودان أداءًا اقتصاديًا جيدًا بشهادة صندوق النقد الدولي والتي ساهمت بدورها في تنفيذ عدد من اصلاحات السياسات النقدية والضريبية والإدارة المالية.
 
وتابع البرامج الإصلاحية ليست للسعي وراء مبادرة اعفاء الدين، إنما للاصلاح الاقتصادي القومي باعتباره الهدف الرئيسي"

وعن الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر، أكد الوزير اكتمال الإجراءات للحصول على الموافقة النهائية للاستراتيجية من قبل مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى تدشين الاستراتيجية بعد اجازتها من البرلمان في العام 2012 وتقييمها من البنك الدولي واثبات النتائج أن ما يقارب 45% من ايرادات الدولة تذهب إلى دعم الفقراء وتوقع التعجيل باعفاء الديون الخارجية