أقر المجلس البلدي بمدينة الرياض خلال جلسته العادية الرابعة عشر التي عقدها الخميس، برئاسة المهندس عبدالله العمران، ضرورة وجود آلية فعالة لمتابعة تنفيذ قراراته التي يتخذها والإلزام بها، والإعلان عنها واعتمادها من قبل المجلس قريبا.

وذكر المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان، أن بلدي الرياض طالب بضرورة مراجعة أنظمة وشروط التخطيط العمراني وتبني تعديلها وتطويرها بما يحقق جودة الحياة وأنسنة المدينة.

وأكد على أهمية مراقبة تطبيق اشتراطات تراخيص البناء والتراخيص التجارية والتصدي لبعض التجاوزات الواضحة وعمليات التحايل التي تخل بتلك الاشتراطات ومنها الترخيص للمقاهي في الأحياء الصناعية والتي تعتبر مجاورة للأحياء السكنية، وذلك بعد اطلاع الأعضاء على العرض المقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني الذي تطرق لهيكل الإدارة ومهامها وأعمالها واختصاصاتها.

وأوضح متحدث بلدي الرياض أن المجلس طلب من إدارة التخطيط العمراني، أن يكون لها دور كبير في عملية التخطيط بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي بحيث يتم تحديد بعض الأنشطة على المخططات مسبقا مثل محطات الوقود والمطاعم وغيرها، مما يساهم في تنظيم الحركة وتخفيف الزحام وضمان توفر المواقف الكافية للمركبات.

و ناقش المجلس أيضا التقرير الذي قدمه عضو المجلس خالد العريدي بشأن ما تم مع بلدية الشفا، بخصوص إغلاق مداخل الحي بطريقة مزعجة للسكان، وتوقيع محضر مشترك مع البلدية يتضمن رؤية موحدة للحلول المقترحة التي تكفل السيطرة على المشكلة، وسيتم الرفع للجهات المعنية ومنها وزارة النقل والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، سعيا لتبني تلك الحلول المقترحة من قبل البلدية والمجلس.