أكد وزير التخطيط والتجارة العراقي سلمان الجميلي، حرص بلاده على منح الكويت ميزة نسبية في امتيازات استثمارية واعدة في أسواقها، نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وقربهما الجغرافي. وأشاد الجميلي، بقدرات الشركات الكويتية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف أن "العراق يعول على المستثمرين الكويتيين، للمساهمة في التنمية الاقتصادية ببلاده، وصولًا إلى تحقيق البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب". وقال الجميلي إن "الكويت تعد أحد أهم الاقتصادات في المنطقة"، مبينًا أن تعزيز التجارة بين البلدين، ينبغي أن يكون وفق تحقيق المصالح المشتركة، وتبادل تجاري أكبر بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الجارين".

وأوضح أن العراق مقبل على عملية إعادة إعمار الأراضي التي حررت من براثن ما يسمى تنظيم "داعش"، داعيًا "الشركات الكويتية إلى الاستثمار في عملية إعادة الإعمار، باعتبارها واعدة من الجانبين التجاري والاستثماري".

وعن زيارته إلى الكويت، أكد الجميلي أهمية هذه الزيارة الأخوية، لتذليل العقبات أمام دخول الشركات الكويتية للاستثمار في بلاده، وإيجاد أفضل الحلول الممكنة لذلك، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري. وأضاف أن اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ناقش كيفية تسهيل تدفق السلع والمواد الغذائية ورؤوس الأموال للشركات بين البلدين، وزيادة زيارات رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين.

وأعلن بأن الزيارة أثمرت وضع خطة متكاملة لمعالجة المعوقات في المرحلة المقبلة، من خلال تسهيل الحصول على التأشيرات بين البلدين، وإمكانية دخول البضائع بين الحدود البرية فضلا عن تسهيل دفع السلع. وذكر أنه تلمس إرادة من دولة الكويت بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وحرص الكويت على استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، مما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز التنمية بين البلدين.

وعن دور ميناء مبارك الكبير في عملية تعزيز التنمية بين البلدين، قال الجميلي إن أولوية بلاده تتضمن التركيز على الموانئ العراقية، مضيفًا أنه في حال عدم استيعاب تلك الموانئ لحركة الصادرات والواردات لخدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به، فسيكون هناك تعاون مستقبلا مع الكويت للاستفادة من ميناء مبارك الكبير.