في إجراء عاجل طالب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الشركة المتعهدة بمشروع النظافة في المدينة المنورة، سرعة الإفادة عن مدى التزام الشركة بصرف أجور العمالة، وعدد الأشهر المتأخرة. وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه "المدينة" فإن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة طلب من الشركة الإفادة عن الوقت المتوقع لصرف الرواتب.

وجاء ذلك الإجراء بعد أزمة المستخلصات المالية، والتي نتج عنها تأخر في صرف الأجور الشهرية لنحو ٤ آلاف عامل وموظف من منسوبي الشركة المتعهدة لمشروع النظافة بالمدينة المنورة، حيث تفاقمت الأزمة مؤخرا بين أمانة منطقة المدينة من جهة والشركة المتعهدة بمشروع النظافة بالمدينة من جهة أخرى، وذلك بعد تأخر أمانة منطقة المدينة المنورة في صرف المستخلصات المالية للشركة التي نص عليها عقد الاتفاق بين الطرفين.

وكانت "المصادر" قد نشرت في وقت سابق تفاصيل الخطاب الذي رفعته الشركة المتعهدة بمشروع نظافة المدينة المنورة إلى أمين المنطقة، حيث اعتبرتها الشركة أول الإجراءات التي تتخذها للحصول على المستحقات الشهرية، حيث أظهر الخطاب حجم المبالغ المالية المتأخرة والتي تقارب 59 مليون ريال.

وذكرت الشركة في خطابها الموجه لأمين المنطقة، وأشارت فيه إلى أن توقف صرف المستخلصات للشركة ضاعف من حجم المعاناة التي تواجهها الآن، وأكدت في الخطاب أنها مستمرة في تقديم خدماتها بدون مقابل بكامل أطقم المشروع والبالغين نحو 4 آلاف موظف وعامل.

وأكدت الشركة أنها تلتزم بصرف رواتبهم الشهرية، بالإضافة إلى كل مصاريف التشغيل الأخرى، وبينت أن نصوص العقد المبرم مع أمانة المنطقة تقضي بضرورة صرف مستحقات المتعهد نهاية كل شهر بدون تأخير.

وأضافت الشركة: أنه من منطلق المسؤولية والواجب الوطني لم نتوقف عن العمل يوما واحدا، وطالبت من أمين المنطقة التدخل لتقديم الدعم والمساندة، مؤكدة أنها تخلي مسؤوليتها عن أي حوادث توقف عن العمل من قبل العمالة خلال الفترة الراهنة، كون الشركة لم تعد تستطيع أن تفي بالتزاماتها التعاقدية دون مقابل إلى أجل غير معلوم.
توقف العمل

ويذكر أن وقائع مشابهة انعكست على مشروع النظافة في مختلف المواقع بالمدينة المنورة، وكان أبرزها تلك التي تسببت في توقف العمل بمشروع النظافة من قبل العاملين لفترة زمنية قاربت 10 أيام استدعت حينها تدخل الكثير من أهالي المدينة المنورة إلى المشاركة في نظافة تلك المواقع.