كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تيم كالن أن الحكومة السعودية بدأت في تحقيق تقدم جيد نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه ينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال.

وتوقع كالن، في تصريحات صحفية، بعد مناقشات مع السعودية على مدار الفترة من 30 أبريل الماضي إلى 11 مايو الجاري، أن تعلن المملكة مزيدا من الإصلاحات في الشهور القادمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد. 

وعلى صعيد المالية العامة، قال كالن: "الحكومة تعمل على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، وتتوخى هدفا ملائما يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة للوصول إلى ميزانية متوازنة". 

ولفت إلى أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019، حسبما ورد في برنامج تحقيق التوازن المالي؛ نظرا لمركز الأصول المالية القوي في السعودية، وانخفاض مديونيتها. 

وأوضح أن اتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية، بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات، وسيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب، وسيحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.

وذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نجحت في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.