عرفت الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفاضًا في احتياطي العملات الأجنبية، ليبلغ 121.9 بليون دولار، مقابل 144.1 في نهاية العام 2015، بينما ارتفع العجز التجاري الى 15.04 بليون دولار.

وقال محافط بنك الجزائر المركزي محمد لوكال، في تصريحات صحافية، أمام لجنة المال في البرلمان الجزائري، إن احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 مليون دولار في شهر حزيران/ يونيو الى أقل من 122 بليون دولار، في أيلول/ سبتمبر.

وبلغ كذلك العجز التجاري 15.04 بليون دولار، بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر، من 2016، مقابل عجز بـ 12.53 بليون دولار خلال نفس الفترة من 2015.
وارتفع هذا العجز في البلاد التي تعتمد بنسبة 95 في المئة، على تصدير المحروقات، 2.51 بليون دولار بين الفترتين، بحسب مصالح الجمارك.
وكشف محافظ بنك الجزائر، أن الصادرات تراجعت بـ 25.57 في المئة، أي ما يعادل 6.9 بليون دولار مستقرة في 20.04 بليون دولار، مقابل 26.93 بليون دولار خلال نفس الفترة من 2015.

وبلغت الواردات 35.08 بليون دولار، مقابل 39.46 بليون دولار، أي بانخفاض حوالى 4.4 بليون دولار، 11.1 في المئة، لكن هذا الانخفاض يبقى قليلاً مقارنة بتراجع الصادرات.
وحافظت الصين على المركز الأول للموردين نحو الجزائر، بنسبة 17.64 في المئة، تليها فرنسا بـ 10.45 في المئة غير بعيدة عن ايطاليا مع 10.44 في المئة.
ووافق مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع، على موازنة الدولة لسنة 2017 على أساس مداخيل بـ 51 بليون دولار، ونفقات تفوق 63 بليون دولار، اي بعجز نسبته 8 في المئة.

وتسبب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014 في تراجع كبير في مداخيل البلاد اذ انتقلت من 60 بليون دولار في تلك السنة، الى 35 بليون دولار في 2015.
وتوقع مراقبون أن ينهار الاحتياطي النقدي مع نهاية العام الجاري، إلى حدود 116 مليار دولار، على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019.
وتعهد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، بأن تبذل الحكومة مجهودات للعمل على كبح تهاوي احتياطي الصرف، إلى ما دون مائة مليار دولار، في كل الظروف.