تمكنت الجمارك الجزائرية خلال سنة 2019، من تحصيل أزيد من 1000 مليار دينار، كحقوق ورسوم رغم تراجع الواردات، حسبما كشف عنه أمس، من تيبازة، المدير العام للجهاز، محمد وارث، الذي وصف الحصيلة بالمحترمة.

وأوضح السيد وارث الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الجمارك الجزائرية حققت إنجازات محترمة خلال السنة الماضية في مجال تحصيل الحقوق والرسوم، تجاوزت عتبة الـ1000 مليار دينار رغم الانخفاض المحسوس للواردات.

وتأتي هذه النتائج ـ حسب المدير العام للجمارك ـ في ظل سياسة الاستباق لمواجهة عصابات تضخيم الفواتير، "ما يفسر جزئيا انخفاض الواردات بـ3,5 مليار دولار".

في سياق متصل، جدد المدير العام للجمارك الجزائرية، عزم إدارته على مواصلة معركة محاربة البيروقراطية الإدارية لتخفيف زمن وتكلفة مرور البضائع والأشخاص بهدف تشجيع تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا بأن الجمارك الجزائرية ستواصل مجابهة الغش وكل أشكال الجريمة بالطرق الناجعة الفعالة، إلى جانب حماية المواطن وبيئته وفقا للتشريعات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بمحاربة تجارة المواد المضرة بالبيئة وحماية النباتات والحيوان والآثار والتراث العالمي.

وتهدف استراتيجية إدارة الجمارك الشاملة، حسب السيد وارث، إلى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والأمنية التي تعترض الجزائر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماما وفقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على صناعة حقيقية وعلى ترشيد الواردات وتدعيم الصادرات خارج المحروقات ومكافحة تهريب الأموال.

نحو وضع نظام معلوماتي لعصرنة القطاع

وتعتزم الجمارك الجزائرية المضي قدما لتحسين وتطوير أدائها من خلال عصرنة وسائل عملها، حيث يشكل "النظام المعلوماتي" أولوية قصوى بالنسبة لهذا الجهاز خلال السنوات القادمة، على اعتبار أنه السبيل الذي يعبّد الطريق لجمارك جديدة مواكبة للعصر، استنادا لذات المصدر.

وتبقى الجمارك الجزائرية تراهن على العصرنة كأداة فعالة لتحقيق تلك الأهداف، وهي تحديات جسام، تتطلب تجنيد الطاقات البشرية لتجسيدها، حسب ذات المسؤول.

ويتعلق الأمر بنظام معلوماتي قيد الإنجاز يشمل ثلاثة محاور كبرى، وهي "المركز الوطني للمعطيات" و«نقل المعطيات بالألياف البصرية" و«تحيين البرمجيات المستعملة حاليا وتعميمها" في إطار اتفاقية تعاون مع جمارك دولة كوريا الجنوبية التي تعتبر رائدة في المجال.

في نفس السياق، كشف المسؤول الأول عن القطاع، أن إدارته ستعمل على تدعيم التوظيف النوعي والتكوين العالي المستوى وترقية النزاهة ومكافحة الفساد مع تحسين الظروف المهنية والاجتماعية، مما يجعل الموظف في منأى عن الانحراف والابتزاز، يقول السيد وارث.

وتحتفل الجمارك الجزائرية بالعيد العالمي للجمارك المصادف ليوم 26 جانفي من كل سنة، بولاية تيبازة من خلال برنامج "ثري" يضم أساسا إطلاق رسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجمارك وتوقيع رسالة تبليغ للمنظمة العالمية للجمارك بقبول الجزائر بالتوصية المتعلقة بالقرارات المسبقة التي تخص التصنيف التعريفي وبلد منشأ البضائع.

كما يشمل برنامج الاحتفال، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجمارك الجزائرية والمفتشية العامة للمالية، إلى جانب تقليد الرتب وتكريم عددا من المتقاعدين وتسليم شهادات استحقاق مقدمة من طرف المنظمة العالمية للجمارك وعرض أنشطة الجهاز.

كشفت الحصيلة السنوية التي قدمتها المديرية الجهوية للجمارك بوهران أمس، عن تسجيل تطور وارتفاع في مساهمات مصالح الجمارك للجهة في صندوق التضامن للجماعات المحلية وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية قدرت بـ146 مليار سنتيم، مقابل 134 مليار سنتيم العام المنقضي، في الوقت الذي أعلن فيه المدير الجهوي للجمارك عن مجموعة إجراءات جديدة في إطار قانون المالية بما سيساهم في الرفع من التحصيل الضريبي.

صرح المدير الجهوي للجمارك بوهران بالنيابة مراد محمد سعيد، على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك الذي جاء تحت شعار "التنمية المستدامة من أجل الناس والكوكب"، بأن السنة المنقضية عرفت تطورا في مجال تحصيل الرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد، والخاصة بالرسم على القيمة المضافة والرسم على النظافة الخاص باستيراد اللحوم والرسم على العجلات المطاطية والرسوم على الزيوت المستوردة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 146 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي حول لصالح صندوق التضامن للجماعات المحلية لدعم العمليات التنموية بالبلديات.

كما أكد المدير الجهوي للجمارك بوهران بأن السنة الجارية ستعرف تنفيذ مجموعة إجراءات في إطار قانون المالية بالتزامن والتطور الكبير في النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية، وهو النظام الذي سيدخل حيز الخدمة بالكامل خلال السنة الجارية والذي سيفتح مجالا جديدا للتعاملات على مستوى الجمارك والنهوض بالاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات. وكشف المدير الجهوي للجمارك بأن عدة نصوص صادرة في قانون المالية قد شرع في تنفيذها رسميا على مستوى الموانئ والمطارات وذلك في انتظار تطبيق باقي القوانين التي تحتاج لنصوص  ومراسيم للتطبيق.

بخصوص ملف استيراد السيارات، كشف المدير الجهوي للجمارك بأن لجنة وزارية مشتركة تم تنصيبها وتحضر لمرسوم وزاري مشترك يسمح بدخول القرار حيز التطبيق.

 

:قد يهمك ايضــــاً

المؤسسات السعودية تزيد من عمليات الشراء في سوق الأسهم المحلية

 تبون يُؤكّد ضرورة بناء اقتصاد وطني قائم على المؤسسات الناشئة والإنتاج