أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق موافقة الكويت على العرض العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عليها، مشيرًا إلى أن الجانبين الكويتي والعراقي يواصلان مناقشة تفاصيل السعر، وكشف أنّ البداية ستكون بـ 50 مليون متر مكعب وصولا إلى 200 مليون متر مكعب.

وأكد المرزوق، على هامش احتفال السفارة الألمانية بالعيد الوطني، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع عن إنتاج الطاقة الشمسية من قبل قطاع النفط و ستصل نسبة الإنتاج إلى 1500 ميغا واط وسيتم افتتاح المشروع في عام 2020، وشدّد على أنّ وزارة الكهرباء والماء ماضية في تطوير وتنفيذ مشاريع عدة كمحطة الزور الشمالية في الجزأين الثاني والثالث بالشراكة مع القطاع الخاص وسيتم افتتاح هذه المشاريع في عام 2021.

وقال إن للحكومة خطة استراتيجية للوصول إلى نسبة إنتاج 15 بالمائة من الطاقة المستهلكة في عام 2030 عبر الطاقة الشمسية، مع استمرار حملات الترشيد خلال العام الجاري و التي أدت إلى نتائج جيدة خلال الصيف الماضي، وثمن التزام المواطنين بسياسة الترشيد وانخفاض نسبة الاستهلاك، لافتًا إلى أنه تم تطوير الوسائل للحصول على المبالغ المستحة لوزارة الكهرباء و بإمكان المواطنين أيضاً دفع فواتير الكهرباء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي و الإنترنت.

وطلبت دولة الكويت من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر "العدوان العراقي" مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار، وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد المضف في كلمة أمام الدورة ال83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف ان الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل إلى 4.6 مليار دولار.

وأضاف المضف، أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات 274 لعام 2016 مدد تأجيل سداد مبالغ التعويضات المترتبة على العراق حتى عام 2018، وكشف عن رسالة عراقية موجهة إلى الكويت في أغسطس/آب الماضي تضمنت 4 بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي.

وأوضح المضف أنّ مقترحات البدائل المقدمة من بغداد بينها شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، وينص البديل الثالث على تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقا لقواعد تفاهم باريس فيمت ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين، ولفت إلى تشجيع الأمم المتحدة لكل من الكويت والعراق على التعاون من اجل بحث الخيارات المستقبلية لتسديد المبالغ المتبقية بما في ذلك عقد اجتماعات ثنائية وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث المقترحات المقدمة من الطرفين، وأكد أن الكويت تعمل دوما على إحاطة الأمانة العام للجنة بكل المناقشات عملا بمبدأ الشفافية مشددا على أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع التأكيد على التعاون معها لإنجاز واجباتها الدولية.