طالب خبراء وباحثون اقتصاديون بتعيين المراجع الخارجي في الشركات السعودية المساهمة، من هيئة السوق المالية، مع إلزام الشركة دفع كلفته للهيئة، إضافة إلى أن يتم تعيين المراجعين المستقلين في لجنة المراجعة من الهيئة لا المجلس، لضمان استقلالهم وعدم وجود تعارض مصالح، وبالتالي القضاء على الفساد في هذه الشركات.

وقال ​​المستشار الاقتصادي ​​لاحم الناصر إنّ "​​التجاوزات التي تحدث في ​​الشركات المساهمة كشفت عن ضعف الرقابة الداخلية والخارجية فيها، كما كشفت كذلك ​​عن ضعف أنظمة الشركات لدينا في إحكام الرقابة على هذه المؤسسات، فلا تعيين المراجع الخارجي من قبل الجمعية العمومية ذو جدوى، ولا وجود الأعضاء المستقلين في لجان المراجعة له قيمة، وذلك ناتج من أن قرارات الجمعيات العمومية، في غالبها، صورية تهدف إلى تحقيق المتطلبات النظامية، ولا قيمة لها ولا تأثير في أرض الواقع، إذ إن القلة التي تملك الأسهم المؤثرة هي فعلاً صاحبة القرار، والتي في الغالب يتشكل منها مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه"، وشدد على مطالبة هيئة السوق المالية بتعيين المراجع الخارجي من الهيئة، مع إلزام الشركة دفع كلفته للهيئة، كما أرى أن يتم تعيين المراجعين المستقلين في لجنة المراجع من الهيئة لا المجلس، لضمان استقلالهم وعدم وجود تعارض مصالح، ويرى أن قوة المراجع الداخلي تكمن في ضمان عدم خضوعه لضغوط مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ومن ثم يجب أن يخضع قرار فصله أو استقالته للمسائلة والموافقة من الهيئة، إذ لا يمكن له القيام بواجباته ما لم يضمن الدعم من الجهات الرقابية، بعيداً عن ضغوط الإقالة وفقدان الوظيفة.

ولفت الناصر إلى أنه على رغم أن البعض يقول إن هذا خلاف أفضل الأساليب المتبعة دولياً، إلا أننا نقول لهم إن أميركا بعد الأزمة غيرت كثيراً من أنظمتها الرقابية للحد من التجاوزات، وضمان عدم تكرار الأزمة، ونحن تكررت لدينا الأزمات، ولم نوجد الحلول الناجعة، ما جعل مسلسل الفساد يستمر من دون أي رادع. 

وأوضح مدير الأبحاث بشركة الخير كابيتال سعد الفريدي أن استقلالية المراجع الخارجي مهمة، وقال: «نطالب بأن يكون مستقلاً خارجياً ويرتبط بلجنة تابعه لهيئة السوق المالية، وخصوصاً أن التدقيق الداخلي من أهم الوظائف التي ترتكز عليها المنظمات، لما له من أثر في تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية وقياس وتقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وكذلك الإسهام في تقويم وإدارة المخاطر، وازدادت الحاجة إلى وظيفة التدقيق الداخلي، مع ازدياد الفضائح المالية، التي هزت عدداً من كبريات الشركات في العالم، مثل Enron في الولايات المتحدة». 

وأكد أن التدقيق الداخلي يعتبر نشاطاً مستقلاً، ويعتبر كذلك وظيفة استشارية في المهمات ومصمماً لزيادة قيمة المنشأة وتحسين عملياتها، ومساعدتها في إنجاز أهدافها بواسطة منهج منظم دقيق لتقويم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر، والرقابة، وحوكمة المنشآت. ولفت الفريدي أن تعزيز فاعلية الشركات المساهمة والمدرجة في السوق، يتطلب تفعيل دور المدقق الخارجي باستقلالية، وإلزام الشركات التعاون بين المدقق الداخلي للشركة والمدقق الخارجي، فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق المنافع في كلا الاتجاهين، إذ يستفيد المدقق الخارجي في شكل رئيس من فهمه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية، في تحديد حجم وتوقيت الإجراءات الواجب عليه اتخاذها، وتزداد ثقته وطمأنينته إلى دقة وسلامة نظام الرقابة الداخلية، ويستفيد المدقق الداخلي في شكل رئيس من الاحتكاك بالمدقق الخارجي، وبالتالي زيادة فعاليته وخبرته ومعرفته وإمكان تطوير أساليب التدقيق الداخلي، والاستفادة من تلافي الثغرات التي يكتشف عنها المدقق الخارجي في نظام الرقابة، ما يؤدي إلى أن المنفعة تعود على الشركة نفسها. 

ويرى أنه كلما ارتبط المدقق الداخلي بلجنة أصبحت فاعلية الاستقلالية في القرارات وتطبيقها أكثر وجوباً، والشركات الأكثر احترافية، وتريد عمل بيئة منتظمة يجب أن ترتبط في أعمالها بمدقق خارجي لمتابعة أعمال ونشاط الشركة، ولتطبيق نظام الحوكمة في الشركات. ويأتي ذلك بعد أن شهد البنك السعودي - الفرنسي تجاوزات مالية في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، وكذلك تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتجت منها دفعات مالية مخالفة للأنظمة الرقابية والإشرافية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى.