كشف وزير المعادن السوداني، أحمد محمد الصادق الكاروري، عن سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، تسمح للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات، التي يقوم بشرائها مع حرية التصرف في عائداتها، وبيع الـ"50%" الأخرى لبنك السودان المركزي.

وأعلن الكاروري عن السياسات الجديدة لشراء وتصدير الذهب، خلال اجتماع موسع، الخميس، مع محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، ورئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، يوسف أحمد يوسف، ورئيس اتحاد الصاغة، عبدالله الجاك.

وأوضح أن السياسة الجديدة أعطت تحفيزًا أكبر لشركات مخلّفات التعدين، وقال إنه كان يسمح لها في السابق بتصدير 15% من إنتاجها، وبيع 85% المتبقية للبنك المركزي، وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد سمح لشركات المخلفات، بتصدير 60% من الإنتاج، وبيع الـ40% المتبقية للبنك المركزي بالسعر الجاري. وأكد أن السياسة المعمول بها حاليًا في شركات الامتياز تسمح بتصدير 70%، وبيع 30% للبنك المركزي، وكشف عن حوار يجري حاليًا مع البنك بشأن هذه النسب لتعديلها.

وأكد الكاروري أنه عبر هذه الإجراءات ستتم السيطرة على معظم إنتاج الذهب، وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستشجع على استقدام شركات جديدة للدخول في هذا القطاع، وزيادة إنتاج الشركات القديمة العاملة في هذا القطاع. وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، إن البنك سيصدر المنشور الخاص بالسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، وأكد أنهم مستعدون ابتداءً من يوم الأحد المقبل، لقبول أي طلبات من الشركات والأفراد وأسماء الأعمال لتصدير الذهب.

وكشف أن هذه الخطوة تأتي لتمكين القطاع الخاص من المساهمة، بصورة فاعلة وتعزيز دوره في تنمية القطاع الاقتصادي، وقال إن هذه الضوابط تعتبر مشجعة للقطاع الخاص بعد أن تم وضع تسهيلات كثيرة خاصة في طرق الدفع. وأكد رئيس اتحاد الصاغة، عبدالله الجاك، أن ما تم من شأنه القضاء على ظاهرة تهريب الذهب، موضحًا أن ما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف إن تم تنفيذه وفق المتفق عليه، سيكون مردوده انخفاض كبير في سعر العملات الأجنبية.