تحل بعثة من صندوق النقد الدولي، في زيارة رسمية للجزائر، تمتد من 7 إلى 20 مارس/آذار الجاري، وأكد رئيس البعثة، جون فرونسوا دوفان، اليوم الخميس، في تصريحات صحافية، أن الهدف من هذه الزيارة هو إجراء مشاورات سنوية بشأن الاقتصاد الجزائري بمقتضى المادة الـ4 من قوانين صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد أبقى في كانون الثاني/يناير الأخير على توقعات النمو الخاصة بالجزائر حيث يتوقع تسجيل 3.6 % عام 2016 و9ر2 % عام 2017، وسيتم تسجيل انتعاش ابتداء من عام 2021 بتحقيق 4.3.

أما رصيد الحساب الجاري فقد مثل 15.1 - % من الناتج الداخلي الخام عام 2016 و سيسجل انخفاضا إلى 13.7 - % من الناتج الداخلي الخام في عام 2017 و الإبقاء على ذات المؤشر المنخفض إلى غاية 2021 بتسجيل 6.3 - % من الناتج الداخلي الخام، وأشارت مؤسسة "بروتون وودز" إلى أن الجزائر توجد من بين البلدان الناشئة و النامية التي "نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية ايجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة جدا".

وضربت الأزمة، الاقتصادية الجزائري بداية من عام 2014، جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، واضطرت الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي بدأ يتأزم عام 2015، كما أعلنت عن تجميد عدد من المشاريع الكبرى تفاديا لحدوث نزيف حاد في الخزينة العمومية.