تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  ينطلق الثلاثاء منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية تحت عنوان «التحوط في المعاملات المالية الإسلامية الضوابط والأحكام»، والذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة من 26 - 27 إبريل الجاري.

وأعلن الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، إن مبادرة الدائرة في عقد هذا المنتدى، تأتي تكريساً لجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل إمارة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، حيث أكد بأننا نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعاً استراتيجياً في قلب العالم الإسلامي بالإضافة لخبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح الشيباني أن أهمية انعقاد هذا المنتدى تتمثل في أنه يشكل أرضية للانطلاق نحو تأسيس مرجعية عالمية لمعايير الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن وجود كوكبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد، والمتمرسين في عالم الصيرفة الإسلامية، يجعل من المنتدى المنصّة الأبرز لرسم خريطة اقتصادية تستند إلى أسس شريعة متينة ترسيها نخبة من أعلام الفكر والفقه الإسلامي.

وأشار الشيباني إلى أن المنتدى سيناقش 16 بحثاً في جميع القضايا الفقهية المتعلقة بموضوع التحوّط في المعاملات المالية الإسلامية وضوابطها وأحكامها من خلال أربعة محاور تتضمنّها جلسات المنتدى وهي: مفهوم التحوّط وأنواعه في الأسواق المالية، أدوات التحوّط في الأسواق المالية، وأحكامها الشرعية، عمليات التحوّط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية، وأحكامها الشرعية، ضوابط التحوط وآثاره وبدائله.

وأكد الشيباني: إننا نعول الكثير على القرارات التي ستصدر عن المنتدى في دورته الثانية، لتصبح مرتكزاً للتعاملات الإسلامية على المستوى العالمي، وما هذا المنتدى إلا البداية للمزيد من المؤتمرات واللقاءات التي تؤطر لمرحلة جديدة في الاقتصاد الإسلامي لافتاً إلى أن الدائرة والجهات المختصة ستبذل قصارى جهدها لترجمة توصيات المنتدى إلى واقع ملموس على الأرض وقرارات ملزمة لتكون نواة للعمل الاقتصادي الإسلامي وبداية تشكيل قاعدة تشريعية فقهية تكون مرجعاً للعمل الاقتصادي الإسلامي على الصعيد العالمي.

 وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء في الدائرة رئيس اللجنة العلمية بأن المنتدى سيناقش موضوع «التحوّط في المعاملات المالية الإسلامية الضوابط والأحكام»، والأسئلة المطروحة في هذا الشأن معرفة الإجابة عنها من خلال مشاركات الباحثين الكرام ومداخلاتهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم خلال جلسات منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية 2016.

وأضاف الحداد أن موضوع التحوّط في المعاملات المالية يعد واحداً من الموضوعات المهمة التي لم يتم فيها تحرير الحكم الشرعي إلى الآن، وما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبيان، نظراً لما هو واقع في الأسواق المالية من تحوّطات لا تقرّها الشريعة،، وإيجاد تشريع يكون بديلاً لما هو واقع، وينبغي فيه أن يستوعب القديم بما هو أفضل، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأن مقاصد التشريع الإسلامي في حفظ المال وتجنب إضاعته وإتلافه، وهذا لا إشكال فيه، إنما يكمن الإشكال في الوسائل المتبعة للتحوّط: هل تحقق الهدف فعلاً؟ أم أنها تؤدي بدلاً من ذلك إلى زيادة المخاطر وتفاقمها.

وأوضح عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن القضايا المطروحة على أجندة المنتدى لهذه السنة قضايا جديدة أفرزتها تجربة السنوات السابقة والسنتين الأخيرتين على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه لو تم النظر إلى خريطة العالم الاقتصادية سنلاحظ بكل وضوح جهوزية أغلبية المراكز الاقتصادية في العالم لتبني مفاهيم ومعايير ومنتجات ا لاقتصاد الإسلامي، لذا ستكون مهمة هذه الدورة هي مواكبة هذه المستجدات والخروج بمقررات وتفاهمات تلبي حاجة الجمهور».

وأكد الدكتور أحمد الحداد ضرورة أن تنافس مصارف المعاملات الإسلامية المصارف التقليدية في ظل تشريع يشمل كافة المعاملات لتمكنها من تطوير آلياتها، لتعمل وفق منهجية إسلامية كاملة، لافتاً أن المؤسف في الأمر كون المصارف الإسلامية ليس لديها الثقافة الكافية، ويجب أن تقوم المصارف والبنوك والمؤسسات الإسلامية المالية بتسمية الأمور بمسمياتها وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يطلق على بطاقة الائتمان بطاقة ولكنها تسمى مرابحة وغيرها من الأمور التي يجب أن يكون هناك تشريع يلزم بتطبيقها حتى يختفي التشويش الموجود لدى بعضهم بين تلك المصارف والمصارف التقليدية
ويشارك في المنتدى في دورته الثانية الدكتور صالح بن عبدا لله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي إمام الحرم المكي، وعبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعبد الحميد البعلي مستشار الديوان الأميري بالكويت، وصالح البقمي الأمين العام للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، عضو مجلس الشورى السعودي، وحمزة الشريف من السعودية، وسيد عبد الرزاق رئيس المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي، وعادل قوتة الأمين العام المساعد لمجمع الفقه الإسلامي، وعبدالله المنبع عضو هيئة كبار العلماء، مستشار الديوان الملكي السعودي.

وأكد الدكتور حمد الشيباني أن هناك لجنة تقوم بمتابعة التوصيات الخاصة بالدورة الأولى للمنتدى، حيث تم توزيع تلك التوصيات على الجهات المعنية بتنفيذها، وجار العمل عليها ومتابعتها، لافتاً إلى أن دبي سباقة لتحصين الاقتصاد الإسلامي ليكون متفقاً مع الشريعة الإسلامية، مشيداً بالدعم اللامحدود، المادي والمعنوي، من  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لفعاليات المنتدى كافة .

وأعلن علي المنصوري المنسق العام للمنتدى: إن البحوث والدراسات المتعلقة بفقه الاقتصاد الإسلامي وتقنين أحكامه الخاصة بالتعاملات والمنتجات المصرفية الإسلامية إحدى الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ونحن على ثقة بأن هذا المنتدى سيشكل علامة فارقة في مسيرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لأنه يسهم في صياغة منظومة فقهية جديدة ومتكاملة لكافة القطاعات الناشطة في هذا المجال والتي تتوافر أمامها فرص واعدة للنمو على مستوى العالم.