أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، أن القاهرة ستعتمد آلية جديدة لجذب الاستثمارات من خلال طرح جزء من الشركات الحكومية في البورصة المحلية، بهدف تعزيز العائد على الاستثمار الحكومي وجذب فئات جديدة من المستثمرين وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات التي تملكها الدولة، وزيادة عدد الشركات على مؤشر «أم أس سي آي».

وتستهدف الوزارة التعاون مع المصارف الاستثمارية المحلية والأجنبية، إضافة إلى مكاتب الاستشارات القانونية لما في ذلك من أهمية في مجال تقديم الرأي لتنفيذ برنامج الطروحات، وإعداد دراسات تقويم جدوى طرح هذه الشركات مع المصارف الاستثمارية، التي سيكون لها دور محلي ودولي كبير في التعاون مع سوق رأس المال لجذب مزيدٍ من الإستثمارات.

وأضافت خورشيد أن لجنة فنية شُكلت لحصر كل الملفات والنزاعات والمشكلات الخاصة بالمستثمرين تمهيداً لحلها خلال فترة زمنية قصيرة. وأوضحت أن الوزارة ستستعين بالخبرات الأجنبية إضافة الى توفير حوافز للمستثمرين بهدف تشجيعهم للتوسع في الاستثمارات الحالية والجديدة.

وقالت على هامش مشاركتها في مؤتمر «بورتفوليو ايجيبت» الذي عقد بعنوان «سوق المال... موعد مع الرواج»، إن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10 بلايين دولار خلال السنة المالية 2016 - 2017، وأن الوزارة تسعى الى تسهيل عمل المستثمرين في الفترة المقبلة لزيادة الإستثمارات.

وضم المؤتمر نخبة من العاملين المتخصّصين، والخبراء في مجال التمويل، وسوق رأس المال، ومصارف الاستثمار، للتقريب بين خطط الدولة في التعامل مع أصولها وبين قدرة البنوك الاستثمارية التي يتجاوز عددها 15 في مصر، على إحياء الشراكة بينها وبين الحكومة في تنفيذ الخطط والترويج لها.

وأضافت خورشيد أنها تنسق من أجل إتمام عملية الربط بين المستثمر والسوق المحلية، وأنها التقت أخيراً الكثير من المستثمرين لمناقشة القضايا والملفات التي تخص زيادة استثماراتهم في السوق المحلية، والسعي إلى تحسين منظومة العمل في «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، والتنسيق مع الجهات المعنية في وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية لتوفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في المجالات الاقتصادية المتنوعة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، إن إجمالي الاستثمارات التي ضخها المستثمرون في إنشاء المشاريع التجارية المخصصة لبيع السلع الغذائية والمراكز اللوجستية لحفظ الحبوب والخضار والفاكهة تناهز 5.3 بليون جنيه (530 مليون دولار)، وفرت نحو 110 آلاف فرصة عمل، وهي استثمارات محلية وسعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وفرنسية وأميركية تدخل مصر للمرة الأولى.