توقع مختصون في قطاع الخدمات اللوجستية أن يشهد القطاع في السعودية طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع الزيادة المتوقعة للنمو الصناعي بنحو 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح المختصون في حديثهم لـ”الشرق الأوسط” أن القطاع سيحقق نموًا ملحوظًا في ظل التوسع في تطوير المدن الصناعية والموانئ، حيث تم تخصيص 45 مليون متر مربع لهيئة المدن الصناعية التي تعمل على تشجع الاستثمار وتوفير فرص العمل في القطاع، من خلال تطوير مدن صناعية، وتطوير 25 مليون متر مربع منها بالفعل في جدة، فيما لا تزال الـ20 مليون متر مربع الباقية في مرحلة الإنشاء

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الحارثي للمعارض،  موفق الحارث، إن قطاع المستودعات واللوجستيات في السعودية حاليًا شهد نموًا، مستفيدًا من مرحلة التوسع المستدام في قطاعي الصناعة والتجزئة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، “وبمرور السنوات نجحنا في تحديد طلب على أحداث تجارية مركزة” مشيرًا إلى أن المنطقة ستشهد سلسلة التوريد واللوجستيات خلال الفترة المقبلة، وستشهد توسعًا سريعًا في ظل تطبيق “رؤية السعودية 2020”، وموضحًا أن التوسع في إنشاء المدن الصناعية سيحتاج إلى توفير خدمات لوجستية تواكب ذلك التطور، الذي سيفتح فرصا واعدة أمام الشركات المتخصصة في المجال

 وأوضح الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت، أحمد باولس،  لـ”الشرق الأوسط”: “تشهد صناعة اللوجستيات ومناولة المواد في السعودية توسعات وتغييرات شاملة، وعلى الرغم من بعض التحديات التي تواكبها، فإن هناك تطلعا إلى إقامة منصة مزدوجة توفر للاعبي اللوجستيات وسلاسل التوريد وصولا فريدا لواحدة من أكثر الأسواق الواعدة في العالم”، وبين أن هناك ضرورة لتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع، لفهم حقيقة السوق والاستعداد للتطورات المستقبلية.

وأفاد رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إبراهيم العقيلي  أن السعودية تملك مقومات نجاحها لتكون من أفضل مواقع الخدمات اللوجستية، وستلعب دورًا رئيسيًا في خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، وينعكس مدى تنوع المناطق والأسواق التي تتم خدمتها عبر المنطقة على طبيعة وأشكال النقل والخدمات المرتبطة، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على توفير شبكة طرق سريعة متصلة، ووسائط متنوعة، ومرافق حديثة، وخدمات ذات مستوى عالمي.وأضاف أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد حركة توسع غير مسبوقة مع إطلاق مشروعات ضخمة لإنشاء وتطوير المطارات والموانئ وشبكات الطرق، وما يرتبط بها من مرافق للشحن والتفريغ والتخزين وسائر الخدمات اللوجستية.

يشار إلى أن السعودية تعمل على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية، من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل، بما ينعكس على أسعار السلع الواردة، وكانت السعودية قد طرحت موانئ جديدة، مثل ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه حاليا، وبذلك يرتفع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ، موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية وميناءان صناعيان أضيف إليهما مؤخرًا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية،  وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة، تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط، وتخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من خلال مناولتها 95 في المائة من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام)، تمثل ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم البضائع التي يتم مناولتها سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، ودفعت هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع الاستثمار في الموانئ السعودية، ليكون مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة، والتي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار،وتعمل مؤسسة الموانئ على رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل، وتقديم خدمات ذات كفاية عالية، كما ساعد هذا التنظيم في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص.