أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن علاقة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأميركية تتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة من الجانب الأميركي لإعادة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مسارها الطبيعي خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا عقب تنفيذ خارطة الطريق السياسية، منوهًا إلى أن الوقت قد حان ليشعر المواطن المصري بدور الولايات المتحدة الأميركية المساند لرؤية وتطلعات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري بوفد مجلس الاعمال الامريكى للامن القومى برئاسة رفاييل بينارويا والذي تناول خلاله رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقال المهندس طارق قابيل أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي حيث تم تحقيق عدد من الانجازات فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وبدء تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى إلى جانب تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وهو ما سينعكس ايجاباً على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب قابيل اعضاء المجلس بضرورة تشجيع القطاع الخاص الأميركي على الاستثمار فى مصر خاصة وأن السوق المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله ليصبح واجهه استثمارية مهمة لرجال الاعمال من مختلف دول العالم حيث يعد السوق المصري أحد أهم وأكبر الاسواق فى منطقة الشرق الأوسط ويحتل حاليًا المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد فى القارة الافريقية هذا فضلاً عن المزايا التنافسية العديدة التى يتميز بها خاصة منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من دول العالم والتي تتيح نفاذ منتجاتها لأسواق تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك

ولفت وزير التجارة والصناعة المصري إلى أن بلاده تخوض حربًا شرسة ضد الارهاب والذي أودى بحياة أرواح بريئة من الجيش والشرطة، مؤكداً اصرار مصر على مواجهة هذا الخطر الذي اصبح يهدد كل دول العالم خاصة فى ظل الإرادة الصلبة للجيش المصري للقضاء على هذا الارهاب واقتلاعه من جذوره.

وأكد رئيس الوفد رفاييل بينارويا أن زيارة وفد من رجال الاعمال لمصر تعكس اهمية مصر بالنسبة لمجتمع الاعمال الأميركي كدولة محورية تتمتع بموقع لوجيستي متميز يخدم الاستثمارات الأميركية فى منطقة الشرق الاوسط مشيراً إلى ان الزيارة تستهدف فى المقام الأول دعم الاقتصاد المصري وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة المقبلة.