كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمي عن أن الهيئة توصلت إلى اتفاق من شأنه تحفيز الاقتصاد المصري، مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي والتي تصدر تقريراً سنوياً يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال للدول، والذي يتضمن 10 مؤشرات، تقيس سهولة ممارسة الأعمال في كل دولة، أي إمكان دخول المستثمر للسوق بسهولة وكيفية الخروج بسهولة أيضاً، ولكنه يطبق على الشركات الموجودة في عاصمة كل دولة فقط.
وأضاف لـ"العرب اليوم" أن الاتفاق، سيتضمن أن يكون التقرير الخاص بمصر شاملاً 15 محافظة، وليس محافظة القاهرة، كما هو معهود في التقرير، لأن التقرير العام تعتمد منهجيته على الشركات التي يكون مقرها العاصمة، ومن ثم فإنه طبقاً للاتفاق الجديد، سيشمل التقرير خمسة مؤشرات ويتم تطبيقهم على المحافظات التي وقع عليها الاختيار، ومن تلك المؤشرات، مؤشر التأسيس ومؤشر إنفاذ العقود ومؤشر التجارة عبر الحدود.
وأكد أن هذا الاتفاق سيعمل على تطوير المحافظات، لأنه سيكشف عن نقاط الضعف في كل محافظة، ما سيمكننا على تطويرها، ومن المحافظات التي ستقوم الهيئة بإدراجها في تقرير مؤسسة التمويل الدولية، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، أسيوط، سوهاج.
وأوضح أن التشريعات والقوانين موجودة في مصر، وأن التعديلات التي ستتم والتي تم الإعلان عنها في المنتدى الاستثماري المصري الخليجي أخيراً، ستكون من خلال المستثمرين، بحيث أن المستثمر الذي يرى أن هناك مادة تعوقه، فسيتم تعديلها بالاتفاق معه، مهو ما سيجعل التشريعات غير معوقة للاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن لجنة فض المنازعات تسعى بجدية لحل أي مشكلات سواء مع مستثمرين أو خليجيين، إذ قامت بحل نحو 89 مشكلة حتى الوقت الحالي، كما أن الـ19 مشكلة التي تم حلها مع المستثمرين الخليجيين، كانت مشكلات كبيرة ومعقدة للغاية، واصفاً المشكلة الواحدة كأنها "جبل"، إلا أن حرص وزارة الإستثمار والحكومة المصرية على دعم الاستثمار الخليجي في مصر، سهل من حل تلك المشكلات.
وأكد أن التشريعات التي أعلن عنها وزير الاستثمار وتأكيد حل مشكلات المستثمرين الخليجيين من جانب المستشار القانوني للوزير، سيعملان على جذب استثمارات جديدة من دول الخليج خلال الفترة المقبلة.