أكدت شركتان نفطيتان بريطانيتان، الأربعاء، عزمهما مضاعفة إنتاجهما من النفط والغاز من حقول العراق الجنوبية. وكشف العراق، عن عزمه تجاوز المحددات التي تعيق زيادة إنتاجه النفطي والوصول به مجددًا إلى المستوى "القياسي" الذي حققه مطلع العام 2016 الحالي البالغ أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميًا.

وأوضح وزير الدولة البريطاني للطاقة وتغيرات المناخ، اندري ليدسوم، في تصريحات خلال مؤتمر النفط العاشر للعراق المنعقد في لندن حاليًا، أن شركة برتش بتروليوم BP تحاول زيادة معدل الإنتاج في حقل الرميلة النفطي جنوبي العراق إلى ثلاثة أضعاف الحالي.

وكشف نائب رئيس شركة "شل" ومدير فرعها في العراق، ماركوس انتونيني، عن نية الشركة حفر المزيد من الآبار في حقل مجنون النفطي، جنوبي العراق، لمضاعفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن شل تعمل على مساعدة شركة غاز البصرة للتوصل إلى إنتاج 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول نهاية العام 2016 الجاري، مع التوقعات بالوصول إلى مليار قدم مكعب يوميًا مستقبلًا. وكان حقل مجنون، هو واحد من أكبر حقول النفط في العالم، ويقدر احتياطيه، بحسب تخمينات الحكومة العراقية، بحوالي 38 مليار برميل.

وأضاف مندوب العراق لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مدير شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، فلاح العامري، خلال حضوره مؤتمر العراق النفطي، المنعقد في لندن حاليًا أن العراق يسعى جاهدًا للوصل إلى معدلات إنتاج كانون الثاني/يناير 2016، التي بلغت قرابة أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميًا، وتجاوز محددات سوء الأحوال الجوية وشحة الكهرباء فضلًا عن قرار إيقاف إنتاج 170 ألف برميل من حقول كركوك، مشيرًا إلى أن إنتاج العراق الحالي يقف عند أربعة ملايين و500 ألف برميل.

وتابع مدير سومو في مقابلة أجرتها صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية ، أن هناك نقصًا في معدلات الإنتاج بحدود 300 ألف برميل، مبينًا أن نقص تجهيزات الطاقة الكهربائية أثر في معدلات إنتاج حقول النفط الجنوبية، ما أدى إلى نقص مقداره 70 ألف برميل، فضلًا عن كونه أدى إلى بطء الصادرات العراقية خلال أيار/مايو الجاري، إذ تراوحت معدلاته من تلك الحقول بين 3.25 إلى 3.35 مليون برميل.

وذكرت الصحيفة، أن "العراق يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد العربية السعودية ولديه خطة طموح لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين و500 ألف إلى ستة ملايين برميل بحلول العام 2020"، مستدركة "لكن هذا الهدف بات مشكوكًا فيه نتيجة تداعيات أزمة ميزانية الدولة وضعف إمكانياتها في تمويل مستحقات شركات النفط العالمية، حيث تمت مراجعته خلال الأشهر الماضية وتقليص السقف الإنتاجي المستهدف".

 

وتابعت الفايننشال تايمز، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه على الرغم من ذلك فإن "حقول النفط بحاجة لاستثمارات أكثر للحفاظ على ديمومة معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها مستقبلًا، مع أن الحكومة العراقية تطلب من الشركات تقليص انفاقاها".

ونقلت الـF.T، عن أحد المسؤولين التنفيذيين في واحدة من شركات النفط العالمية العاملة في العراق، قوله، إن "الشركات النفطية العاملة في العراق تواجه الكثير من المصاعب للحفاظ على معدلات الإنتاج كما هي، في الوقت الذي لم تسدد الحكومة ما أنفقته تلك الشركات من أموال"، مؤكدًا أن تلك "الشركات لن تستطع الاستمرار في الإنتاج بمعدلاته الحالية لسنتين أو ثلاث أخرى، لكن مع ذلك قد يتمكن العراق من إنتاج ستة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2030 ".

واستنادًا لمؤسسة وود ماكينزي البريطانية للاستشارات وبحوث الطاقة، فإن "شركات النفط العالمية العاملة في العراق كان من المفترض أن تكون تلقت من بغداد 62 مليار دولار مقابل مشاريع الاستثمار التي تجريها لتطوير الحقول، وذلك خلال المدة من 2009 إلى 2015"، مستدركة "لكن المعلومات الواردة من وزارة النفط تبين أن الحكومة العراقية سددت لتلك الشركات 43 مليار دولار فقط خلال تلك المدة، وأنها تكون سددت خمسة مليارات دولار من استحقاقات الشركات للعام 2016 الجاري".

وكانت المعلومات التمهيدية لبرنامج التحميل النفطي، أظهرت في العاشر من أيار/مايو 2016 الحالي، عزم العراق تعزيز صادرات حقوله الجنوبية، خلال يونيو/ حزيران المقبل، إلى ثلاثة ملايين و470 ألف برميل يوميًا، في رقم يفوق بمئة ألف برميل، المعدل "القياسي" الذي حققه خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2015، من خام البصرة، مبينة أن ذلك يعرض الصنوف المتباينة لذلك الخام لضغوطات الأسعار في السوق الآسيوية.