أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح  إن الاتحاد يتطلع من خلال التعاون مع المصارف السعودية، للعب دور مساند في تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، خاصة في الجوانب المرتبطة بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، موضحًا أن الاتحاد يمتلك من الخبرة والمعرفة والعلاقات التي يمكن أن تستفيد منها المصارف السعودية في تحقيق أولويات برنامج التحول الوطني 2020، والرؤية 2030.

وأشار أمين عام اتحاد المصارف العربية إلى أن الاتحاد في إمكانه لعب دور مساند للمصارف السعودية، فيما يتعلق بالشمول المالي والثقافة المالية، استناداً إلى ما قام به الاتحاد من مبادرات عديدة ومتقدمة في هذه المجالات، وعقد عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل المتخصصة المتعلقة بها، بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من التقارير والدراسات حولها، بما يعزز رفع مستوى الشمول المالي والثقافة المالية والمصرفية. وقال إن الاتحاد عمل خلال السنوات الماضية على تطوير الصناعة المصرفية العربية بما يتناغم والتحولات العالمية ومتطلبات واحتياجات المنطقة العربية، وحرص دائماً على أن تواكب المصارف العربية التطور العالمي في مجال الأدوات المالية الجديدة وتطويعها بما يلائم الواقع العربي، وشارك في ترسيخ فكر رقابي مصرفي جديد للدول العربية بهدف تمتين أواصر الاستقرار المصرفي في المنطقة العربية.

وبين أن الاتحاد أطلق موسوعة قاعدة التشريعات المصرفية، التي تشمل القوانين والتشريعات المصرفية العربية والقوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل "التطرف"، وتتضمن 2083 نصاً قانونياً بما يوازي 34703 مواد قانونية، وتتألف من 23 مجلداً بما يعادل 1350 صفحة موزعة حسب الدول. وتشمل الموسوعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وأسواق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبنوك المركزية والتعاميم الصادرة عنها وعن الحكومات لتكون متاحة لأيّ باحث أو قانوني أو محام أو قاض أو مستثمر أو مصرفي، كما ترصد نقاط التقاطع والاختلاف بين الأنظمة والقوانين المصرفية العربية.