أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الأحد، أن ضريبة الدخل لن تشمل إلا ذوي الدرجات العليا والخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية فقط. وشدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون على حساب المواطن إنما لضمان الاستمرار بتوفير احتياجاته، مبينًا أن مجموع ما سيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع الصندوق يقارب الـ14 مليار دولار.

وكشف سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في تقريره الصحافي، أن هناك "مغالطات كثيرة بخصوص المذكرة التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي، يتم تداولها سياسيًا وإعلاميًا، مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية قدمت إلى صندوق النقد الدولي رؤية متكاملة بصدد برنامجها الإصلاحي وخططها لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية لمختلف مؤسسات الدولة بالشكل الذي يحقق الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، والاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وإيقاف الهدر في المال العام، وتعظيم وتنويع موارد الدخل، وتعزيز أنظمة الرقابة والمتابعة ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة".

وأضاف الحديثي، أن "صندوق النقد وجد أن رؤية الحكومة العراقية بهذا الشأن تشكل أساسًا قويمًا وتم اعتمادها من قبل إدارة الصندوق في كل خطوطها العامة ووقعت المذكرة بعد بحث بعض القضايا التفصيلية التي أعدت من الحكومة العراقية"، مؤكدًا على "عدم صحة ما يشاع بخصوص استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة الموقعة مع صندوق النقد الدولي، حيث أن توسيع اناء التحاسب الضريبي من خلال ضريبة الدخل لا يشمل إلا ذوي الدرجات العليا والخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية فقط، علمًا أن هذا الإجراء يستند إلى ورقة الإصلاح الحكومي المقرة من قبل مجلس الوزراء والمصادق عليها من قبل البرلمان".

وأوضح المتحدث، أن محور الإصلاح المالي ينص في إطار المادة المتعلقة بإصلاح بنية نفقات وإيرادات الدولة على معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي على أن يكون النظام ميسرًا يتعامل المشمولون به بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء عن أصحاب المهن الحرة"، عادًا أن هذا الإجراء يساعد في إعادة توزيع الثروة بين المواطنين بصورة عادلة ويقلل من نسبة الفوارق في الدخول بين المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة وبقية الموظفين، وهو أمر نصت عليه أيضًا ورقة الإصلاح التي قدمها رئيس الحكومة، فضلًا عن كونه يسهم في توفير مورد دخل للموازنة العامة للبلاد ويجعل الحكومة أكثر قدرة على الايفاء بمتطلبات الحرب على الإرهاب وتأمين الغطاء المالي الكافي لاستمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية واستمرار الانفاق على قطاع الصحة والتربية والتعليم وتامين الاحتياجات الأساسية للنازحين والبطاقة التموينية". وتابع الحديثي، أن "المذكرة ستوفر دعمًا ماليًا مهمًا للعراق في ظل الأزمة المالية الحالية حيث سيحصل العراق على خمسة مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال ثلاث 

سنوات بفائدة لا تتجاوز واحد ونصف في المائة"، مبينًا أن "الصندوق سيقدم ملياري دولار منها قبل نهاية هذا العام 2016، على دفعات، كما أن المذكرة ستحسن وضع العراق الائتماني، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة للحصول على الدعم والمساندة المالية والاقتصادية من العديد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية، حيث سيحصل العراق على ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي للاعمار والتنمية فضلا عن المساعدة التي ستقدمها الدول المانحة".

وأكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الدول الصناعية السبع الكبرى، ستقدم مبالغ إضافية للعراق، وسيكون مجموع ما سيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع صندوق النقد الدولي، حوالي 14 مليار دولار"، معتبرًا أن "متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد مكملة لبرنامج الإصلاح الحكومي وهي من بين أقل المتطلبات التي سبق للصندوق أن وضعها مقارنة باتفاقاته السابقة مع العديد من دول العالم". وكان مجلس الوزراء، صادق في ،7 حزيران/يونيو 2016 الجاري، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنها "لن تمس" الطبقات الفقيرة والرواتب والبطاقة التموينية والصحة والتربية.

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، كشف، في في 27 أيار/مايو 2016، عن حصول العراق على "مظلة مالية" دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.