كشف مصدر مطلع في مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن "ساما" اجتمعت مع شركات التأمين مساء الثلاثاء، لفك احتكار التأمين في المنافذ الحدودية البرية والمطبق على المركبات الأجنبية العابرة إلى السعودية أو إلى دول أخرى، والمعتمد من مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري باستثناء منفذ السعودية والبحرين، مشيرًا إلى أن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات.

ولفت مصدر إلى أن 27 شركة تأمين وافقت على الاتفاقية التي صاغتها "ساما"، وتم التوقيع عليها من قبل الشركات أثناء الاجتماع وأشار المصدر إلى أنه من حق شركات التأمين الأخرى مشاركة شركة "التعاونية" في تقديم خدمة التأمين على المركبات في المنافذ البرية وأخذ حصة من الأرباح أو الخسائر دون أن تكون محصورة على شركة واحدة.

وعن أبرز ملامح الاتفاقية ، أضاف المصدر بأن منفذ السعودية والبحرين يستثنى من الاتفاقية وذلك لعقد طويل الأجل بين شركة "التعاونية" وشركة "المتحدة" في البحرين، مضيفًا أن شركة "التعاونية" ستأخذ 15% مقابل الخدمة والتي سيتم تشغيلها عن طريق "التعاونية"، ويشار إلى أن أرباح جميع المنافذ الحدودية من قبل المركبات الأجنبية العابرة إلى السعودية تصل نحو 185 إلى 200 مليون ريال .