بحث وزير المال مع مدير برنامج العراق في البنك الدولي توفير مليار دولار لدعم موازنة 2016، وذكر بيان لوزارة المالية ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه أن وزير المال هوشيار زيباري استقبل مدير برنامج العراق في البنك الدولي روبيرت بوجودة وبحث معه توفير مليار دولار لدعم موازنة 2016.

    واضاف أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع المالية والأقتصادية ودور مجموعة البنك الدولي في دعم اقتصاد العراق ومساعدته في تجاوز ازمته المالية والأقتصادية، من خلال دعم الموازنة وتنفيذ مشاريع الخدمات وتشجيع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وتوفير مليار دولار لدعم الموازنة خلال عام 2016.

    وأثنى وزير المال حسب البيان على دور البنك الدولي في المساعدة في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش المتطرف، وفي غضون ذلك بحث وزير المال هوشيار زيباري الاثنين مع الرئيس التنفيذي لشركة برتيش بتروليوم (BP) مستحقات الشركة النفطية.
    وذكر بيان لوزارة المال، أن زيباري "التقى في مقر الوزارة اليوم الرئيس التنفيذي لشركة برتيش بتروليوم (BP) مايكل تاونسند والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء استعراض بحث دور شركات النفط العاملة في العراق في تأهيل البنية التحتية للصناعه النفطية وتطورها بما يؤمن تحقيق زيادة نوعية الأنتاج".

    واضاف أن الجانبين أكدا على حرص الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مستحقات شركات النفط الدولية وعقود الخدمة المبرمة معها، ويمر العراق بأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يشكل 90% من موازنته العامة ما دفعه إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وحصل منهما نحو 15 مليار دولار يتسلمها خلال ثلاثة أعوام.

    وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد الأحد، أن ضريبة الدخل لن تشمل إلا ذوي الدرجات العليا والخاصة وموظفي الدرجتين الأولى والثانية فقط، وفي حين شدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد لن يكون على حساب المواطن إنما لضمان الاستمرار بتوفير احتياجاته، بين أن مجموع ما سيحصل عليه العراق نتيجة لتوقيع المذكرة مع الصندوق يقارب الـ14 مليار دولار.

    وكان مجلس الوزراء، صادق في 7 حزيران/يونيو 2016 الحالي، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمال التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنها لن تمس الطبقات الفقيرة والرواتب والبطاقة التموينية والصحة والتربية، ويذكر أن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح،  كشف، في 27 من أيار 2016، عن حصول العراق على "مظلة مالية" دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.