كشف  الوزير في المجموعة الاقتصادية المصرية أمس أن بلاده التي تعاني شحًا شديدًا في العملات الصعبة، بدأت تفاوض صندوق النقد الدولي من خلال مصرفها المركزي لاقتراض خمسة بلايين دولار، مضيفًا أن مصر بدأت مفاوضات مع صندوق النقد لاقتراض 5 بلايين دولار، وهناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات".
وكانت مصر قد سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 بليون دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظراًَ إلى انتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي الذي سعت حكومته لاحقًا إلى اقتراض 4.5 بليون دولار من صندوق النقد، لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضًا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

إلى ذلك، كشف أحد  المحامين أن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت أول من أمس بوقف تنفيذ قرار لمحافظ المصرف المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للمصارف العامة والخاصة وفروع المصارف الأجنبية في مصر على تسع سنوات سواء متصلة أو منفصلة. وكان المصرف المركزي عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في آذار /مارس إلى رغبته في "إعداد صف ثانٍ والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.

وذكرعاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ إلى القضاء لوقف القرار وإلغائه أن قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للمصرف المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه. المحكمة قضت اليوم بوقف تنفيذ قرار المركزي وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين للنظر في الإلغاء مع إلزام المصرف المركزي بمصاريف الشق العاجل..

وعلق مسؤول تنفيذي في أحد المصارف الخاصة على الحكم قائلًا إنه يؤكد أن قرار "المركزي" كان يحتاج إلى مزيدٍ من الدراسة قبل إصداره خصوصًا أن الجمعيات العمومية للمصارف الخاصة صاحبة الحــق فـي قرارات تعيين وعزل الرؤساء التنفيذيين لها . وأعلن الشريف الذي تولى عملية الطعن بقرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد، أحد المساهمين في "البنك التجاري الدولي"، إن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وانعدام السبب وعيب إساءة السلطة. فللمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها".