وقّعا العراق وأميركا على مذكرة تفاهم حول تنفيذ اتفاقية تسهيل الأئتمان للتمويل العسكري الخارجي (FMF)، بينما تعتزم لجنة اﻷمن والدفاع النيابية أنها ستستضيف وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري، في أولى جلسات البرلمان لمعرفة عقود التجهيز اﻷميركية.

وذكر بيان لوزارة المال العراقية، "وقّع وزير المالية هوشيار زيباري وسفير الولايات المتحدة الأميركية ستيوارت جونز هذا اليوم، على مذكرة تعاون بين الجانبين يقضي بتقديم تسهيلات ائتمانية لحكومة العراق بمبلغ 2.7 مليار دولار.

وبيّن أن هذه المذكرة هي "لتسهيل شراء معدات عسكرية ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي للقوات الجوية والبرية ومعدات حربية ذات تقنيات متطورة وتكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة وبما يمكّنها من إحراز الانتصار في حربها على الارهاب وتنظيم داعش المتطرف وتحرير جميع المناطق العراقية من براثنه". وأوضح البيان، أن هذا الدعم المالي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها حكومة العراق للحصول على الدعم المالي من المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة لمواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها العراق في الوقت الحاضر".

وتابع كما أن ضمن هذا التسهيل الائتماني تخصص الحكومة مبلغ 200 مليون دولار أميركي لقوات البيشمركة من أجل مساعدتها في القيام بواجباتها، وتتعهد الحكومة باستخدام المال العام لمواصلة دعم وتوسيع نجاحات برنامج الحشد الشعبي، وهذا البرنامج يتم حسب اليات الدفع بالأجل مع شروط ميسرة وفترات سداد مناسبه". وأشار إلى أن توقيع المذكرة يأتي "في سياق العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وفي ضوء اتفاقية الأطار الاستراتيجي التي تغطي مختلف جوانب العلاقات بين البلدين".

وكشفت لجنة اﻷمن والدفاع النيابية أنها "ستستضيف وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري في أولى جلسات البرلمان لمعرفة عقود التجهيز اﻷميركية". وأكد عضو اللجنة محمد الكربولي في بيان له، أن "استغلال الوﻻيات المتحدة اﻷميركية لظروف حرب العراق ضد التطرف ومحاولة تمرير صفقات التسليح وتحميل الميزانية العراقية ﻷعباء إضافية، بالضرورة لن يساعد في بناء قدرات وقوات عسكرية مستقلة في التجهيز والتسليح وحتى السيطرة، مطالبًا الحكومة العراقية بعدم التوقيع على التسهيلات لائتمانية العسكرية اﻷميركية المقترحة". وأشار الكربولي إلى أنه رغم ملاحظاته على الدعم اﻷيراني للعراق في حربه ضد اﻷرهاب بالمال والسلاح والموارد البشرية واللوجستية، إﻻ أنه لم يلمس حتى هذه اللحظة مطالبات مالية إيرانية لوزارة الدفاع أو الحكومة العراقية لقاء دعمها المتبرع به.