أعلن التقرير السنوي، للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، عن نمو عدد المشتركين على رأس العمل حيث وصل عددهم إلى أكثر من (9) ملايين مشترك عام (2013) بنسبة زيادة (30 %) مقارنة بالعام السابق الذي كان عددهم (1,608,238) مشتركًا سعوديًا، كما وصل عدد الذين يستلمون معاشات شهرية إلى أكثر من (295 ألف) مستفيد يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن مليار ومئة مليون ريال شهريًا، لترتفع نسبة المعاشات التي تصرف شهريًا إلى (12 %)، في حين وصلت قيمة إجمالي أنواع المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام أكثر من (14.2) مليار ريال بنسبة نمو عن العام السابق بلغت (14 %).
وإرتفعت بذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين إلى أكثر من (106) مليار ريال، وفيما يخص المنشآت المشتركة بالنظام فقد بلغ عددها (419,485) منشأة تهدف إستراتيجية المؤسسة الإستثمارية إلى تنمية حقوق المشتركين في إطار إستثماري متنوع يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع المحافظة على تلك الحقوق حيث إرتفعت قيمة إستثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية بقيمة سوقية تزيد عن (114) مليار ريال.
وبلغ عدد تلك الشركات (68) شركة، وكون الإستثمار العقاري أحد أساسيات الإستثمار، وركائزه فقد أولت المؤسسة ذلك جانبًا مهمًا حيث بلغ عدد المباني المملوكة والمستثمرة للمؤسسة (15) مبنى ما بين مجمعات سكنية وتجارية بلغت تكلفتها أربعة مليارات ريال، إضافة إلى عدة مبانِ أخرى تحت التنفيذ.
وقال التقرير إن سوق العمل السعودي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ما تطلب ذلك حماية إجتماعية تأمينية لأفراده من قِبل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، تفعيلًا لدورها المنشود في تحقيق الأمن الإجتماعي، لتحقق زيادة في عدد المشتركين على رأس العمل العام الماضي وصل عددهم إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك.
وصدر نظام التأمينات الإجتماعية بموجـب المرسـوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ (6 رمضان 1389هـ) الموافق (15 أيلول/ سبتمبر 1969م) وطبق في شهر محرم (1393هـ) وطبق فرع الأخطار المهنية في (1رجب 1402هـ) وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ (3 رمضان 1421هـ) الموافق (29 أيلول/ سبتمبر 2000 م) وبدأ تطبيقه إعتبارًا من (1محرم 1422 هـ) الموافق (1 نيسان/ ابريل 2001 م) وتحمي المؤسسة منسوبيها من خلال مظلة تأمينية متكاملة، تضمن رعاية العاملين بسوق العمل خلال سنوات عملهم عند حدوث إصابات العمل، وتأمين الحياة الكريمة لهم بعد تقاعدهم ولورثتهم بعد وفاتهم، وذلك بعدد من المزايا والمنافع التي تراعي ما أمكن متطلبات حياتهم، كما تشارك في التنمية الشاملة للوطن، وذلك من خلال إستثمارات مالية وعقارية متنوعة.
وتملك المؤسسة قاعدة بيانات تتيح التطبيق الأمثل لنظامها وتضمن لها تقديم منافعها بشكل دقيق، وتعد قاعدة المعلومات هذه مصدرًا مهمًا وحيويًا للبيانات عن القطاع الخاص في المملكة، بما يلبي حاجته وكذلك حاجة الجهات ذات العلاقة، وذلك للمشاركة في رسم السياسات والخطط المستقبلية، ويمثل التقرير الإحصائي أحد مخرجات هذه القاعدة.
ويأتي إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الإجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظامًا، وتحصيل الإشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم، والمؤسسة عبارة عن مؤسسة عامة حكومية لها إستقلالها المالي والإداري، ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من (11) عضوًا وتزاول نشاطها من خلال المركز الرئيس وإثنين وعشرين مكتبًا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ويعد نظام التأمينات الإجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الإجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص، وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.