حقق إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي نموا بنسبة 0.5%، متخطيا التوقعات التي كانت بمستوى 0.4%، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاءات (اينسي) الجمعة.

ويرجع هذا النمو الذي فاق الفصل الأخير من العام 2015 (+0.3%)، إلى ارتفاع استهلاك الأسر الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ نهاية 2004 (+1.2%).

وكان إنفاق الأسر الاستهلاكي الذي يشكل تقليدياً محرك النمو في هذا البلد، تراجع بنسبة 0.1% خلال الفصل الأخير من العام 2015 الذي شهد اعتداءات باريس.

وبحسب أرقام معهد «اينسي»، فإن اجمالي إنتاج السلع والخدمات استمر في التزايد بوتيرة متواصلة مسجلا +0.6% بمستوى الفصل الأخير من العام 2015.

كما تسارعت استثمارات الشركات والأسر والإدارات العامة بنسبة طفيفة لتحقق زيادة قدرها +0.9% بعد +0.7% في الفصل الأخير من 2015، وفق المعهد الذي أشار في المقابل إلى تراجع طفيف في الصادرات (-0.2% بعد +1.0%).

وكان المعهد توقع في أرقامه الأخيرة الصادرة في مارس/آذار نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من السنة، وهي النسبة التي اعتمدها بعده «بنك فرنسا» والخبراء الاقتصاديون الذين استجوبتهم شركة «فاكتسيت» للبيانات المالية.

وهذه الأرقام المشجعة تعقب عدة أنباء جيدة أعلنت هذا الأسبوع، وفي طليعتها تراجع البطالة بنسبة 1.7% في مارس/آذار، وتزايد ورش بناء مساكن جديدة بنسبة 3% في الفصل الأول من السنة.

وتتوقع الحكومة نموا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5% هذه السنة، وهو رقم أعلى من توقعات المفوضية الأوروبية التي اقتصرت على 1.3%، وصندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته في منتصف أبريل/نيسان إلى 1.1% آخذاً بتباطؤ الاقتصاد العالمي.