سجلت تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة العربية السعودية تراجعًا بنسبة 8.3%، على أساس شهري، لتبلغ نحو 11.9 مليار ريال، خلال شهر أبريل / نيسان، من العام الجاري، مقارنة بـ 13 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، متراجعة بقيمة 1.1 مليار ريال.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر نيسان من العام الجاري هي الأدنى منذ أكتوبر 2014، عندما بلغت 10.8 مليار ريال، أي أنها الأدنى خلال 18 شهرًا.

وسجلت تحويلات الأجانب تراجعًا أيضًا خلال نيسان 2016، بنسبة 12%، على أساس سنوي، من 13.5 مليار ريال خلال أبريل 2015، متراجعة بقيمة 1.6 مليار ريال.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت تحويلات المقيمين الأجانب في المملكة 49.5 مليار ريال، مقابل 51.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 4%، أو 2.1 مليار ريال.

وذكرت الصحيفة أن عدد الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغ 8.7 مليون موظف حاليًا، مقابل 720 ألف عمالة منزلية، ونحو 72 ألف يعملون في القطاع الحكومي السعودي، بإجمالي 9.4 مليون أجنبي. وبقياس هذه الأرقام، يبلغ متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال أبريل 2016 نحو 1263 ريال.

إلى ذلك، ارتفع عدد السكان في السعودية إلى نحو 31.52 مليون نسمة بنهاية عام 2015، بنسبة نمو 2.4% عن عام 2014، حيث كان يبلغ 30.77 مليون نسمة، ليرتفع عدد السكان بنحو 751 ألف نسمة، بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية. ويشكّل السعوديون ثلثي عدد السكان، بنسبة 67%، بما يعادل نحو 21.1 مليون نسمة، فيما شكل الوافدون ثلث السكان بنسبة 33%، بما يعادل 10.4 مليون نسمة.

وبحسب هذه الإحصاءات، فإن نصيب المقيم في السعودية يكون نحو 1142 ريالاً من هذه التحويلات في شهر نيسان 2016.

وارتفع نصيب الأجنبي من هذه التحويلات خلال 2015 إلى 156.9 مليار ريال، مسجلاً زيادة نسبتها 2.3%، بما يعادل 3.6 مليار ريال، عن مستوياتها في عام 2014، والبالغة 153.3 مليار ريال. وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 الأعلى سنوياً على الإطلاق. وتشير الإحصاءات المنشورة الى أنّ الأجانب حوّلوا الى خارج السعودية 1.5 تريليون ريال، خلال 22 عامًا.