أكد وزير التنمية والتعاون التونسي الأمين الدغري، أن انفراج الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة القادمة بعد التوافق حول اسم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة، سيمكن البلاد من الحصول على هبة من الإتحاد الأوروبي بحجم 45 مليون أورو، في حين أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أن الحكومة اليابانية ستواصل دعمها لتونس خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي لهدف تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية.
وأكد وزير الاستثمار و التعاون الدولي التونسي الأمين الدغري أن نجاح الفرقاء السياسين في تونس المشاركين في الحوار الوطني في التوصل إلى توافق حول رئيس الحكومة الجديدة و انفراج أزمة المسار الحكومي، سيُمكن البلاد من الحصول على هبة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 45 مليون أورو العام القادم .
وأشار وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري إلى أن تونس ما تزال في حاجة إلى مجهود لتقليص الفوارق بين المناطق وبين الفئات الإجتماعية، مشيرا إلى أن تونس شرعت في وضع الأسس الأولى لمنوال التنمية من خلال الإعداد سنويا لميزان اقتصادي يستجيب لتطلعات التنمية ومتطلبات الثورة.
وتعيش تونس أزمة تمويلات حقيقية بعد أن رفضت العديد من المؤسسات المالية الدولية إقراضها على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي، الذي اشترط على البلاد القيام بإصلاحات على القطاع البنكي والمالي قبل دعمها بأي قروض إضافية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أن حكومة بلاده ستواصل دعمها لتونس في سبيل تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية.
وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، قد قام بزيارة عمل إلى اليابان بهدف تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية التونسية اليابانية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات.
وأكد وزير الإقتصاد التونسي أن اختيار  وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا لحكومة المقبلة التي ستكون محايدة ومستقلة سياسيا ، سيساهم في دفع المرحلة الانتقالية التي ستتوج بالمصادقة على الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال  السنة المقبلة وإفراز المؤسسات السياسية الديمقراطية لتجسيم البناء الديمقراطي وصياغة النموذج السياسي والاقتصادي الذي يحقق أهداف الثورة ويستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويحقق استحقاقات ثورة 14 يناير_2011.
كما اجتمع وزير الإقتصاد التونسي رضا السعيدي بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الذي عبر عن دعم الحكومة اليابانية لتونس في سبيل تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي اطّلع على مدى تقدم تنفيذ المشاريع الممولة بقروض حكومية يابانية ميسرة في تونس.
وأكد الوزير التونسي حرص بلاده على مزيد الارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع اليابان وتشجيع القطاع الخاص الياباني على الانتعاش في تونس في ظل الاصلاحات التي شهدتها منظومة الاستثمار والحوافز العديدة التي توفرها للمستثمرين الأجانب.