قرّرت نيابة الأموال الكليّة في أبوظبي، إحالة موظف أسيويّ في أحد البنوك المحليّة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الشروع في اختلاس 500 ألف درهم، من خلال استغلال الصلاحيات الممنوحة له بحكم وظيفته في البنك، والتلاعب في حسابات ثلاثة من العملاء، كما تضمن قرار الإحالة حبس المتهم على ذمة القضية، بالإضافة إلى إحالة متهم ثاني أسيوي أيضًا "هارب"، ليُحاكم غيابيًا في القضية ذاتها. وقد أسفرت تحقيقات نيابة أبوظبي، عن تلقي بلاغ من البنك المجني عليه، بشأن قيام أحد المُوظّفين باستغلال منصبه والدخول على حسابات العملاء وتحويل مبالغ ماليّة بقيمة 500 ألف درهم من رصيد 3 عملاء، إلى حساب المتهم الثاني في بنك آخر، وتحرير شيك له بذلك، فيما أظهرت التحقيقات الإداريّة التي أجراها البنك، أن المتهم ارتكب تزويرًا في الطلبات، وزوّر توقيعات العملاء المجني عليهم، وأثبت خلافًا للحقيقة، رغبتهم بتحويل المال من حسابهم إلى الحساب العائد إلى صديقه المتهم الثاني، واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه جريمة الشروع في الاختلاس، والتزوير في توقيعات العملاء، في حين تبين أن المتهم الثاني صاحب الحساب البنكيّ الذي تم تحويل الأموال المختلسة إليه، هارب إلى خارج الدولة.