رفعت مؤسّسة "فيتش" للتّصنيف الائّتماني الجمعة تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة "مستقر" مع الإبقاء على التّصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B".
ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة "مستقر" هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011.
  وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن تحسن تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل هذا الاقتصاد، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أدائه ستزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة.
 وأوضح الوزير ، أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية ستكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمآنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح.
وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي، كما صدرت تقارير إيجابية عدة عن الاقتصاد المصري، أخيرا من بينها تقريري بنك "باركليز" وبنك "إتش أس بي سى".
و أوضح تقرير "فيتش" ، أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك بإتباع سياسات مالية ونقدية توسعية  ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد،  فقد ارتفع تغطية الإحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له وليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد.
وتوقعت المؤسسة الائتمانية ، أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالي.
كما أشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصري.
وعلى جانب أخر أشار التقرير إلى أن ارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الاقتصاد المصري، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً على الرغم من يتوقع انخفاضه خلال العام المالي الجاري، وإجراء بعض الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف على مدى تحسن درجة الاستقرار السياسي بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد، والتقدم الذي يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى تطور أداء ميزان المدفوعات.