الرباط – محمد عبيد أكَّد قيادي بارز في حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، لـ"العرب اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن أحزاب الغالبية الحكومية أنهت إدراج التعديلات النهائية على قانون المال الجديد لسنة 2014، ليتم بذلك تقديمه للبرمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه نهائيًّا. وهي التعديلات التي خصت الجانب الاقتصادي في الأساس، إذ أشار المصدر ذاته والذي التمس عدم ذكر اسمه أن الحكومة أدرجت تعديل المعارضة في مجلس المستشارين، القاضي بعدم إعفاء المغاربة أصحاب الأموال المهرَّبة الى الخارج، من 50 40 في المائة من الضرائب، عكس ما كانت الحكومة قد سنّته قبل التعديل، حيث أبرأتهم (أصحاب الأموال المهربة) من الضرائب بشكل تامّ. وأوضح المتحدث نفسه أن يوم الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2014 سيكون آخر أجل تقترح فيه الحكومة مشروع قانون المال المعدّل، حتى تتم المصادقة عليه، وحذَّر المتحدث من "مغبة التماطل" في التأخر في المصادقة على القانون، مشيرًا إلى أن الأمر قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المغربي، خاصة وأن قطاعات حيوية واجتماعية تنتظر بفارغ الصبر المصادقة على القانون المذكور. ونفى المصدر أن يكون أي تعديل قد مسّ موازنة القصر الملكي، إذ تم الإجماع بشأنها، الى جانب موازنة الدفاع والأمن القومي. وعارضت الغرف الاقتصادية في مجلس المستشارين في البرلمان المغربي بشدة إعفاء الحكومة المغربية المغاربة أصحاب الأموال الموطَّنة في البنوك الأوربية والسويسرية، إذ إن غالبهم من كبار المستثمرين المغاربة في أوروبا، واستفادتهم من الإعفاء الضريبي من قِبل الحكومة قد يُسهِّل دخولهم للمغرب من أجل الاستثمار، وهو ما يثير المعارضة الاقتصادية في البرلمان، لما سيعرضها لمنافسة شديدة من قِبل العائدين المستفيدين من الإعفاء الضريبي.