كشف وزير الإتصالات بطرس حرب انه اصدر قرارين  ينصَّان على تخفيض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، بالرغم من أن كلفة هذه الخدمات قد انخفضت خلال هذه الفترة، وبالرغم من أن كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار العالمية للإتصالات الهاتفية، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق آلية إتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد دفع الكثيرين إلى إعتماد وسائل إتصال مجانية حديثة كالفايبر " Viber " والوتس أب " Whats app " والسكايب ولو كانت نوعيتها متدنية الجودة.
وقال حرب في مؤتمر صحافي في مكتبه الاثنين، إن قراره الذي يبدأ سريان مفعوله الثلاثاء في الأول من نيسان وهو خفض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة.
وأضاف حرب: إن هذا الواقع قد ألحق بقطاع الاتصالات، وبالتالي بالخزينة، أضراراً جسيمة قابلة للتعاظم مع الوقت في ظل عدم تبصر الحكومة للواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة. لهذه الأسباب مجتمعة، قررت، بموجب القرار رقم 184/1 الصادر في 27 آذار 2014 تخفيض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع " تلكارت " و " كلام " بنسبة تتراوح بين 50% على المكالمات المجراة على الشبكة الثابتة و 30% على المكالمات المجراة على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلاً من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلاً من 300 ليرة.
ويُشار في هذا الصدد إلى أن هذه الأسعار أصبحت تنافس أسعار المخابرات في دول المنطقة وأوروبا. تماثل الأسعار العائدة للمكالمات التي تتم مباشرة من الهواتف الثابتة في المنازل أو من الاشتراكات الثابتة على الخليوي.
وقد خفضت، بموجب القرار الثاني، رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 بالمئة على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحاً والساعة العاشرة ليلاً، بدلاً من 600 ليرة سابقاً، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلاً والسابعة صباحاً، بدلاً من 400 ليرة.
والجدير ذكره أن خفض تكلفة المكالمات الدولية الأخير قد حصل عام 2007 للمرة الأخيرة. ويدخل هذان القراران حيز التنفيذ بدءاً من الغد أول نيسان 2014.
هذا من جهة،ومن جهة ثانية، وفي تكريس تصميم الوزارة على تخفيض سعر كلفة الاتصالات الخليوية، يهمني أن أؤكد أن أجهزة الوزارة منكبة، بتكليف مني، على دراسة تخفيض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة. وسأعمد عند إنتهاء هذه الدراسة قريباً إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي.
كما طلبت من شركتي الخليوي إيقاف تنفيذ برنامج الإعلان عن إنشغال الخط المطلوب أوتوماتيكياً لعدم جدواه وفائدته وبالنظر لشكوى المستهلكين.