أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، عن أنَّ العراق حافظ على استقراره الاقتصادي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، خلال العام 2013، موضحًا أنَّ معدل التضخم انخفض إلى 3.1%، ومؤكّدًا أنَّ الوضع الأمني تسبب بعجز في الموازنة بنحو 6%، متوقعًا ازدياد النشاط الاقتصادي خلال العام 2014. وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كارلو سدراليفيج، في بيان له، أنَّ "العراق قد حافظ على استقراره الاقتصادي خلال عام 2013، على الرغم من تدني معدلات الإنتاج النفطي عن الأهداف المرسومة، حيث ظلّت نسبة معدل النمو الاقتصادي راسخة عند 4.2 %، بفضل نشاط القطاع غير النفطي، الذي ساهم فيه بنسبة 7 %".
وأشار سدراليفج إلى أنَّ "معدل التضخم في العراق انخفض قليلاً إلى 3.1 %، بعد أن كان 3.6 % خلال العام 2012، وهذا يعكس الاستقرار الحاصل في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود"، مبيّنًا أنَّ "معدل سعر الصرف بقي مستقرًا مع ارتفاع الاحتياطات العالمية، بمقدار سبعة مليار دولار، لتصل إلى 78 مليار دولار عند نهاية 2013".
ولفت إلى أنَّ "النشاط الاقتصادي مرسوم له بأن يزداد بقوة خلال العام 2014، مع ازدياد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP لأكثر من 6 %"، موضحًا أنَّ "الفضل في ذلك يعود إلى زيادة إنتاج النفط، التي بلغت 3.2 مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع بلوغ صادرات النفط 2.6 مليون برميل يوميًا، على الرغم من تأثر النشاطات غير النفطية بالوضع الأمني".
وأكّد سدراليفج أنَّ "سبب قلة العوائد النفطية لعام 2013 في المقام الأول كان الوضع الأمني، ما أدى إلى حدوث عجز في الميزانية، بنسبة 6% من معدل النمو الاقتصادي GDP للبلاد، وهذا بدوره أدى إلى هبوط ميزانية صندوق التنمية خلال العام 2013، لتهبط من 18 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار".
وأردف "مسودة الموازنة الجديدة للعام 2014 تتضمن اتفاقات ضخمة في مجالات قطاع الأمن، والمساعدات الاجتماعية، والرواتب التقاعدية، وتحويلات مالية للمحافظات"، مشدّدًا على "ضرورة  تخفيض النفقات المرسومة هذه، بغية الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، التي ستحافظ بدورها على مستوى النفقات الاجتماعية الضرورية".