تمكّنت وزارة التّجارة الجزائريّة من القضاء على 800 سوق موازية من مجموع 1370 التي تمّ إحصاؤها على المستوى الوطني منذ بداية عام 2013، حيث خصّصت الدّولة غلافا ماليّا قيمته 14 مليار دينار للقضاء على النشاط غير القانوني ببناء أسواق تجاريّة شرعيّة . وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن دائرته الوزارية تمكنت في الفصل الأخير من العام الجاري من القضاء 800 سوق موازية في الوقت الذي تم فيه إعادة توزيع 17577 من مجموع 40 ألف متعامل في الأسواق الجوارية الجديدة، علما بأن وزارة الدّاخلية كانت شاركت مع وزارة التّجارة في محاربة الأسواق غير الشرعية وذلك لتحسين مستوى الاقتصاد الوطني، خصوصا أن هذه الأسواق كانت كبّدت الدّولة خسائر ماليّة فادحة قدرت بـ10مليارات يورو سنويا خلال منتصف 2012، وحسب الوزير بن بادة فإنه تمّ رصد غلاف مالي قيمته 14مليار دينار منها 10 مليارات دينار من طرف وزارة التجارةو4مليارات من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الهامشية من خلال إنشاء أسواق تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحليّة، علماً بأن 50 في المائة من الأسواق غير الشرعية مازالت موجودة في الجزائر حسب الناطق الرسمي للاتّحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريّين صالح صويلح، وهذا لأن هناك ولايات غير معنية بالقضاء على هذه الأسواق على غرار ولايتي سكيكدة و جيجل والتي لم يتم القضاء فيها على أي سوق بسبب الفوضى وسلسلة الاحتجاجات التي يشنّها أصحاب هذه الأكشاك والعربات التّجارية والتي تنشط بطريقة غير قانونية.