ذكر تقرير سنوي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية " المعنية بتتبع الفساد في العالم، و نُشِر، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر من بين الدول الأكثر فسادًا باحتلالها المرتبة 94  من أصل 177 دولة خلال سنة 2012 ، وأضاف التقرير أن الفساد قد أصبح مترسخًا في الاقتصاد العالمي رغم جهود النشطاء في أنحاء العالم، ويظهر مؤشر الفساد بالمنظمة أن ثلثي الدول الـ 176 التي شملها المسح جاءت دون 50 درجة ، مما يعني أنها فاسدة بشدة.
ورغم الحرب العلنية التي تخوضها الجزائر على الصعيد السياسي والقضائي للحدّ من الفساد والرشوة، فإن منظمة الشفافية الدولية، لم تأخذ في الاعتبار نتائج هذا المسعى، في عملية ترتيبها للدول في مجال تحديد درجة انتشار الفساد بها.
دعت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، هوجوت لابيل، الدول المصنفة ضمن قائمة تحديد درجة الفساد، من بينها الجزائر المصنفة في الترتيب 94، إلى "أخذ هذه النتائج بجدية والعمل الآن لتعزيز المسؤولية في المؤسسات العامة " .
ويرى التقرير بأن وجود نظام قضائي مهني ومستقل ضروري جدا  في دول كالجزائر  ، "للحد من حصانة المنصب وفرض القانون العادل وتعزيز ثقة الجمهور والجهة المانحة والمستثمرين، إذا لم تستطع المحاكم ملاحقة المسئول الفاسد أو المساهمة في ملاحقة وإرجاع الأموال غير الشرعية، يبقى أي تقدم في مجال مكافحة الفساد بعيد الاحتمال" .
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن مؤشرها لمتابعة الفساد يوضح للحكومات وضعها عن طريق ترتيبها من التصنيف، فيما يبقى الاعتراف بالمشكلة هو مجرد خطوة أولى نحو الحل، وقد اعتمدت المنظمة تغييرًا في منهجيتها لهذا العام مع إصدار ترتيب يشمل 177 دولة فقط بالمقارنة بـ 183 العام  2011 ، نشير الى ان المغرب احتل المرتبة 91 في حين احتلت الصومال مؤخرة الترتيب في المرتبة 177.