لاحظ المصرف البريطاني العالمي HSBC أن حال الركود الاقتصادي في لبنان ستبقى قائمة، نظرا الى التداعيات المستمرة للازمة السورية على قطاع السياحة وعلى ثقة المستثمر والمستهلك، وعدم وجود حكومة، وعدم وجود برلمان ناشط، والعدد المتزايد من اللاجئين السوريين.وأبقى المصرف البريطاني العالمي HSBC توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان على "لا نمو حقيقي" في 2013، وذلك مقارنة بنسبة نمو 4% لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و2,4% للدول غير المنتجة للنفط في المنطقة.
وأفاد المصرف ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان بلغ 1,4% في العام 2012 و1,7% في 2011، مشيرا الى ان لبنان "هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي لن يسجل نموا هذه السنة، فيما ستسجل الدول الـ14 الاخرى معدلات نمو ايجابية.
ورأى المصرف "ان حال الركود الاقتصادي في لبنان مستمرة نظرا الى التداعيات المستمرة للازمة السورية على قطاع السياحة وعلى ثقة المستثمر والمستهلك، وعدم وجود حكومة، وعدم وجود برلمان ناشط، والعدد المتزايد من اللاجئين السوريين.
وأشار الى "ان الاخطار السياسية المتفاقمة" تشكل ضغطا على الاستثمار والاستهلاك، ما يضعف الحركة في القطاعين العقاري والسياحي"، معتبرا ان تواصل تدفقات الودائع من المغتربين اللبنانيين "تساهم في دعم الليرة". ورأى المصرف ان هذه التدفقات "ساهمت في تراكم احتياطات العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان على رغم الاخطار السياسية المتزايدة، وقد حدت من ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ومع ذلك، حذر المصرف من "ان الصمود اللبناني سيضعف في حال حصول مزيد من التدهور في الاوضاع السياسية والامنية المحلية، ولا سيما في ظل التغيير الحاصل في الوضع المالي العالمي، نظرا الى العجز الكبير في الحساب الجاري للدولة والحاجات التمويلية المرتفعة".
وقدر انخفاض العجز "في الحساب الجاري الى 23,5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013، من 25,6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012، مشكلا بذلك التحسن الاول منذ 2010"، لافتا الى "ان الانخفاض في التدفقات من الانشطة التجارية والسياحية جعلت الاقتصاد اكثر عرضة للتأثر بأي انخفاض في تدفقات رأس المال".
علاوة على ذلك، توقع ان يرتفع العجز المالي الى 9,7% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013، من 9,3% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي، مشيرا الى ان اتساع العجز للسنة الثانية تواليا سيسرع في ارتفاع حجم الدين العام، معتبرا ان السلطات ستجد صعوبة "في اعادة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي نظرا الى التوقعات الاقتصادية الضعيفة والتقلبات السياسية المستمرة".