حذر مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في شركة «أرامكو السعودية» من الهبوط الحاد لأسعار الطاقة سيؤثر سلبا على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز عالميا، موضحا أن القطاع قد يلغي مشروعات بقيمة نحو تريليون دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين.

وجاءت هذه التصريحات مع تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 59 دولارا للبرميل في ختام التعاملات أمس، مع صعود الدولار وارتفاع مخزونات النفط العالمية إلى مستويات قياسية بفعل تخمة المعروض. وفي الوقت نفسه ارتفعت عقود الخام الأميركية بفعل بيانات تخزين النفط على متن ناقلات في البحر، وهو ما أدى إلى تقليص الفارق بين أسعار الخامين. وانخفض سعر عقود خام برنت الآجلة عند التسوية 1.20 دولار أو 2.01 في المائة إلى 58.53 دولار.

وقال أمين الناصر نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج بالشركة في مؤتمر في البحرين: «التحديات خلال موجات الهبوط باتت اليوم أكثر تعقيدا من ذي قبل... في هذه اللحظة يستعد القطاع العالمي لاحتمال إلغاء تمويلات رأسمالية قيمتها نحو تريليون دولار». وتابع الناصر في تصريحات للصحافيين في وقت لاحق أن التريليون دولار تتضمن مشروعات قد يتم تأجيلها فحسب ولا تقتصر على تلك التي قد يتم إلغاؤها نهائيا، قائلا: «وردت إلينا أنباء من القطاع عن أن هناك مشروعات مقررة بقيمة تريليون دولار سيتم إلغاؤها أو تأجيلها خلال العامين المقبلين بسبب ما يحدث»، دون أن يوضح مصدر هذه التقديرات.

وهبط سعر خام برنت من 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) الماضي إلى نحو 60 دولارا بسبب تخمة المعروض التي عززتها زيادة حادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى جانب تراجع الطلب العالمي.

ويئن بعض من صغار الدول المنتجة للنفط تحت وطأة هبوط الأسعار الذي دفع عددا من شركات النفط إلى خفض موازناتها الاستثمارية.

وقالت مصادر بالقطاع لوكالة «رويترز» إن «أرامكو» نفسها جمدت أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالمياه العميقة في البحر الأحمر وعلقت خططا لبناء محطة للوقود النظيف بتكلفة مليارَي دولار في كبرى مصافيها النفطية في رأس تنورة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة خالد الفالح إن «أرامكو» سوف تعيد التفاوض بخصوص بعض العقود وترجئ بعض المشروعات بسبب نزول أسعار النفط.

وكان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الليبي عبد الله سالم البدري قد صرح أول من أمس في المؤتمر نفسه أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال هو التحدي الأكبر الذي يواجه دول المنظمة حيث إن الإشارات التي يرسلها النمو العالمي تفاؤلية وتشاؤمية في نفس الوقت.

وأوضح البدري أن العالم يحتاج إلى استثمارات نفطية بنحو 10 تريليونات دولار خلال الـ25 سنة القادمة لتلبية الطلب على النفط الذي سينمو بنحو 21 مليون برميل يوميا حتى عام 2040 ليصل إلى 111 مليون برميل يوميا.

وقال البدري خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في البحرين إن النمو العالمي ليس واضحا رغم أن الأمور هذا العام تبدو أفضل بكثير من العام الماضي إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.4 في المائة في 2015 مقارنة بنحو 3.2 في المائة في 2014.

وأوضح البدري أن سبب قلقه على المدى الطويل حيال النمو العالمي هو الحالة الاقتصادية التي تمر بها أوروبا والتي لم تستطع حتى الآن أن تحقق تقدما ملموسا، في الوقت الذي بدأ النمو الاقتصادي في الصين في التباطؤ. وقال البدري: «في مرات كثيرة كنا نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة معينة ثم يفاجئنا بالنمو بمعدلات أقل».