استبعد عدد من المختصين في قطاع السيارات، انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للعام الحالي 2016، مؤكدين أن حجم العرض وما يتم استيراده من قبل وكلاء السيارات يتم وفق دراسات واحتياجات السوق السعودي.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية فيصل عثمان أبو شوشة "لا أتوقع انخفاض أسعار السيارات، ولكن ستكون هناك حملات تسويقية قوية لاسترجاع جزء من السعر، أو تقديم خدمات صيانة مجانية أو إهداء بعض الاكسسوارات ونحوه من الهدايا والوسائل التسويقية".

وأضاف أن "السوق السعودي تنافسي، والتنافس ظاهرة صحية تصب في صالح المستهلك ، لذلك فإن التوقعات بنزول أسعار السيارات خلال العام الجاري بعيدة عن الواقع، لأن السيارات الموجودة تعتبر مباعة، وحركة التوريد تتم من قبل المستوردين والوكلاء للعام المقبل بعد دراسة حجم الطلب المتوقع".
وأوضح أبوشوشة أن "حجم مبيعات السيارات في المملكة قارب 855 ألف سيارة بنهاية العام 2015، ويشهد العام الحالي تنافسا بين الشركات ووكلاء السيارات للحفاظ على النجاحات التي تحققت العام المنصرم"

وكشف وليد الجميح ، أحد أكبر الوكلاء في المنطقة لسيارات جنرال موتورز، أن "الطلب على السيارات الأميركية يتنامى بالشكل الإيجابي، لتنوع أحجامها وفئاتها بين السيارات الفارهة والعائلية والشبابية، بالإضافة إلى مجموعة من الخيرات للسيارات العملية، واحتياج السوق المحلي مستمر نظرا للاقتصاد المستقر للمملكة على الرغم من التقلبات المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط، إلا أن السياسة الاقتصادية المتوازنة للسعودية التي عملت الحكومة على إيجادها، ساهمت في استمرار معدلات النمو بالشكل الإيجابي في مختلف القطاعات ومنها قطاع السيارات.
وتوقع تقرير صادر عن frost and sullivan أن ينمو قطاع السيارات بنسبة 20% أو بمقدار 14.4 مليار دولار خلال عامي 2012-2016 في دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة مبيعات السيارات بنسبة 3.5% خلال النصف الأول من عام 2015، واحتلت المملكة المركز الثاني بزيادة مقدارها 3.3%.