دمشق - جورج الشامي أعلنت دراسة حديثة، أن عدم وجود خطة استباقية فعالة من الحكومة السورية، سيُشتّت القدرة على ضبط إستراتيجية إعادة الإعمار، ويجعلها تستغرق عشرات السنين، وأن مشروع إعادة الإعمار سيحتاج إلى 6 ملايين عامل، منهم مهندسون وأصحاب مهن حرة، مما يحرك 300 قطاع عمالي وخدمي.
وقال معدّ الدراسة الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، "على الرغم من وجود أماكن آمنة لكن الحكومة لم تقم بأي خطة استباقية لإعادة إسكان المُهجّرين واللاجئين والمُدمرة مساكنهم، ويجب الانتباه إلى بعض النقاط الأساسية لتحقيق إعادة إسكان المُهجّرين والنازحين"، فيما اقترح يوسف إيجاد آلية خاصة لتأمين استيراد المواد الأساسية المطلوبة لعملية إعادة الإعمار ضمن إطار الجانب السكني، والتي تصل الحاجة فيها إلى تأمين 140 مليون طن إسمنت (6 ملايين طن سنويًا محليًا)، و30 مليون طن حديد، و200 مليون م3 حصويات، ولكن هناك مشكلة آلية نقل هذه المواد، وهناك حاجة إلى 10 آلاف سيارة نقل ليلاً نهارًا، وعلى مدار الأسبوع، إذا كان النقل وإعادة البناء خلال 3 سنوات، وهذا يُعتبر تحديًا ليس بالسهل على الحكومة.
وأوضح المحلل الاقتصادي في دراسته، أن "المعالجة تتم بالاعتماد على الاستيراد من الدول الصديقة، ضمن اقتصاديات المقايضة واستيراد مواد أولية وآليات، وفتح استثمارات لإنشاء معامل قطاع خاص ومعامل جديدة للدولة، بالتزامن مع معامل للقطاع الحكومي والخاص، وتأمين معامل خاصة لإنشاء الحديد، وإيجاد شركات متخصصة بالترحيل وإعادة التدوير في ظل وجود كم هائل من الركام، وضرورة وجود ورش تشييد سريع وقوالب جاهزة، مضيفًا "لابد من إيجاد نوعين من الشركات، شركات بناء وهي غالبية عظمى تعتمد تقنيات حديثة بالبناء والاعتماد على البناء مسبق الصنع، كما هناك حاجة في المقابل إلى شركات خاصة بالتدعيم والترميم للأماكن التي لم تُدمّر، وأنه حسب حجم العمالة والشركات يمكن تأمين البناء السريع وإعادة الإسكان، حيث لابد من البدء بالمشاريع في الأماكن الآمنة، فلا مجال للانتظار في ظل الأعداد الكبيرة من المُهجّرين والتي تصل إلى 3.5 ملايين".