نظَّمت شركة "شل" العالمية وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لوزارة النفط، الأسبوع الماضي، ورشة عمل تناولت فيها أساسيات النفط والغاز والبتروكيمائيات، بحضور الناطق الإعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد وعدد من الإعلاميين وبعض المهتمين بالشأن النفطي.

وأعلن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أنَّ ما تمثله هذه الورشة والتي تخصصت في أساسيات النفط والغاز والبتروكيمائيات هي لاطلاع الإعلاميين على عمل الشركات الاستثمارية تمثيلا للمفصل الحقيقي لاقتصاد البلاد.

وأكد جهاد خلال ورشة العمل، أنَّ وزارة النفط تسعى لما يخدم المواطن العراقي في رفع الإنتاج النفطي واستثمار الغاز الطبيعي لما يمثل من أهمية في اقتصاد البلاد في المرحلة المقبلة.

وأضاف، "إننا نسعى إلى تفعيل الدور الإعلامي وتثقيفه على مستوى أساسيات المنتجات النفطية لغرض بسط الثقافة والوعي بما يخص الاقتصاد الأوحد في العراق"، لافتا إلى أنَّ وزارة النفط أخذت على عاتقها جلب الشركات الرصينة والمعروفة للعمل وتحسين الإنتاج، وشركة "شل" العالمية هي من أقدم الشركات النفطية العاملة في العراق.

وأشار إلى أنَّ وزارة النفط منحت شركات "شل"و"بتروناس" ونفط "ميسان"، عقدًا مدته 20 عامًا، وذلك من أجل تطوير حقل مجنون وتقديم الخبرات التقنية".

وكشفت وزارة النفط، عن وضعها الاتفاق الأولي لإنشاء مشروع مجمع البتر وكيميائيات العملاق في محافظة البصرة مع شركة "شل"، موضحة أنَّ هذا المشروع سيتضمن توفير فرص عمل لنحو 20 ألف مواطن جلهم من العاطلين عن العمل.

وأوضح جهاد في حديث خاص إلى "العرب اليوم "، خلال ورشة عمل عّدتها شركة "شل" للبترول، الأسبوع الماضي، أنَّ وزارة النفط وضعت اتفاق أولي لإنشاء مشروع مجمع والبتروكيمائيات في البصرة مع شركة "شل"، مبينًا أنَّ المشروع سيتضمن نحو 20 ألف موظف من السكان المحليين.

وبيّن أنَّ أهمية التواصل بين الشركات النفطية العالمية تتيح لنا الاستفادة من خبراتهم والتكنولوجيا الحديثة الداخلة في الصناعة النفطية، لافتًا إلى أن العالم يهتم بالطاقة وتحديداً الغاز الذي يعّد وقودًا نظيفًا إضافة إلى أنَّه صديق للبيئة.

ولفت جهاد إلى أنّ العراق يمتلك احتياطيا كبيرا من الغاز المصاحب الأمر الذي يدفع به إلى ضرورة بناء منشآت للبتروكيميائيات، مبينًا أنَّ في حالة زيادة الإنتاج النفطي فستكون هناك زيادة مؤكدة بإنتاج الغاز، مشيرًا إلى تأثر عملية صناعة الغاز في العراق بسبب الحروب المتتالية منذ العام 1980 وحتى الآن الأمر الذي سبب تراجعاً ملحوظ على مستوى هذه الصناعة.

ورأى أنَّ الأعوام المقبلة بعد الاتفاق مع شركة "شل " للبترول بتشهد استثمار الغاز من خلال استغلال الرقع الاستكشافية وتعظيم الاحتياطي، موضحًا أنَّ عقد وزارة النفط مع ائتلاف شركة "رويال دتش شل" بنسبة 44% وشركة "غاز الجنوب" 51% القاضي بتأسيس شركة "غاز البصرة" جاء لاستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للنفط في الحقول النفطية الجنوبية.

وتعد شركة "شل" العالمية من أكبر الشركات المستثمرة للنفط والغاز في العراق، وهي مشغل لحقل مجنون ومساهم في حقل غرب القرنة 1، فضلًا عن أنَّها مساهم ومستثمر في شركة "غاز البصرة"، حيث تمتلك نسبة 45% في الشركة "وبتروناس كريجالي" بنسبة 30% وشركة نفط "ميسان" التي تمثل وزارة النفط بنسبة 25%.

ومن جهته، صرّح المدير العام التجاري في شركة "شل" العراق، علي الجنابي، بأنَّ "شركتنا سعيدة بالعمل في العراق في مجال النفط والغاز لما يحمله هذا العمل من تحدٍ نظرًا للظروف التي تعصف بالبلاد.

ونوّه الجنابي إلى أنَّ "شركتنا من أقدم الشركات التي عملت في العراق أولها بعد عام 2003 وخصوصًا في أكبر حقول العراق وهو حقل مجنون وغيره"، مشيرًا إلى "الدور الكبير الذي تقدمه وزارة النفط والحكومة في تأمين الحماية للشركة"، موضحًا أنَّ هذه الورشة هي البداية لعمل ورشات قادمة لتوعية الإعلاميين وتثقيفهم في مجال النفط والغاز فضلًا عن والبتروكيمائيات.

وذكر أن أساسيات الورش التي تقوم بها شركتنا وبالتعاون مع وزارة النفط هو لنقل المعلومة التي تخص عمل الوزارة والمشاركين معها من المستثمرين بدقة وشفافية إلى الجمهور.

ونوّه بأنَّ شركة "شل" ملتزمة بدعم رؤية العراق في تطوير صناعة النفط والغاز على مستوى عالمي وبطرق مسؤولة وآمنة"، مبينًا أنَّ مصادر العراق الهيدروكربونية سوف تلعب دورا رئيسا في تلبية احتياجات العالم المتزايدة للطاقة في المستقبل.

ومضى إلى القول، إنَّ "تنفيذ هذا العمل يتطلب وجود معدات ذات كفاءة عالية وفريق عمل ملتزم يعمل على مدار الساعة في مواقع منعزلة ذات ظروف طبيعية قاسية سوياً مع شركة نفط الجنوب مانحة الترخيص، وشركائنا من شركة "بتروناس" ونفط "ميسان"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ شركته قامت أخيرًا بتأهيل وتطوير محطتي العزل الأولى والثانية لمعالجة ما يقدر بـ100 برميل يوميًا.

ويفتخر الجنابي بأنَّ شركة "شل" واحدة من أكبر الشركات التي توفر فرص عمل في جنوب العراق، فهناك ما يقارب 2850 فرصة عمل تم توفيرها لسكان المنطقة المحيطة للحقل في ذروة المرحلة الإنشائية"، لافتاً إلى أنَّ شل "قدمت العديد من البرامج التجريبية لشركائها من شركة نفط الجنوب"، إضافة إلى المجتمعات المحيطة بالعمل وذلك منذ الأيام الأولى للمشروع.

وأفاد بأنَّ حقل مجنون من أكثر المناطق احتواءها على متفجرات ومخلفات الحروب في العالم وإن إزالة هذه المخلفات يتم على وفق معايير سلامة عالمية للتخلص من تلك المخلفات بالطرق المناسبة، مؤكدًا تطهير أكثر من 28 كم من الأراضي، والتخلص من أكثر 14 آلاف قطعة من مخلفات الحروب بشكل مثالي وآمن.

وشدَّد المدير التجاري لشركة "شل" العراق، على التزام شركته بالسلامة العامة التي تعّد من أولوياتها في العمل من خلال امتثالهم الكامل لإجراءات وتعليمات السلامة ومعالجة القضايا والممارسات والتصرفات الخطرة لترويج إلى ثقافة ورعاية الآخرين.

وأكد الجنابي أيضًا على حرص شركته على العاملين واكتسابهم المهارات التي يحتاجونها ومساعدة المجتمعات المحلية في توفير فرص العمل وتطبيق برامج التدريب اللازمة التي تمكنهم من الحصول على وظائف سواء كان في مشروع تطوير حقل مجنون أو في حقول النفط الأخرى حاضرا ومستقبلا، إضافة إلى استراتيجية قسم العقود والمشتريات التي تشجع وتدعم الشركات الموردة والخدمية العراقية وتسهم في تطويرها.

وتناول ، خلال الورشة، "برنامج" الشركة في حقل مجنون الذي تضمن مجموعة كبيرة من مشاريع الاستثمار الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة وبناء القدرات في المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل مباشر بنشاطات "شركة شل"، إضافة إلى تأكيده بأن شركته قامت بحفر ما يزيد عن ألف بئر جديدة خلال مدة العقد، وهذه المشاريع تعّد كشهادة  للشركة للاستثمار في العراق على المدى البعيد، بحسب قوله.

يُذكر أنَّ النفط والغاز يستخرج بصورة آمنة من الحقول التي تعمل عليها شركة شل ومن عمق نحو 4 كم تحت سطح الأرض من خلال 35 بئرًا نفطيًا منتجًا ووحدتين معالجة، وتقع محطة المعالجة المركزية في قلب عمليات حقل مجنون وتتألف من وحدتين للمعالجة بطاقة إنتاجية تصل حتى 50 ألف برميل لكل وحدة.

وأضاف الجنابي أنَّ "الشركة استوعبت أكثر من 3 آلاف موظف من غاز الجنوب والذين عملوا نحو 10 ملايين ساعة من دون أن يتعرضوا إلى حوادث بفضل رفع العديد من الألغام التي خلفتها الحروب"، موضحًا أنَّ الشركة درّبت 65% من الموظفين العراقيين خلال فترة عملها في البلاد في مركز الحقل لتطوير قدراتهم، منوهًا إلى أنَّ مشروع صناعة والبتروكيمائيات سيوفر نحو 20 ألف وظيفة وزيادة في الإنتاج، من 130 ألف طن إلى مليون طن من الخام، مع تضمنه نحو ألف فرقة عمل داخل المنشأة، مشيرًا إلى أنَّ "مشروع البتروكيمائيات يتطلب مدة زمنية طويلة والى بنى تحتية هائلة من كهرباء وطرق وماء وموانئ ومنشآت صناعية متخصصة وغاز صناعي".