كشف مسؤول في مكتب استقدام خليجي ارتفاع طلبات السعوديين بزيادة وصلت إلى نحو 20 في المئة لاستقدام العمالة المنزلية من الخليج ولاسيما إندونيسيا، والنيبال، والهند - التي تعثرت المفاوضات معها.

وبين المؤول في حديث صحفي أن إجراءات الاستقدام مرنة ومختصرة على عقد إيجار يثبت موقع السكن في تلك الدولة، وبطاقة مقيم تصدر بموجب إثبات السكن، ومن ثم يحصل على تأشيرة الاستقدام للعمالة من الدول المتاحة، وبعد وصولها يتمكن المستقدم من إصدار هدية مقيم للعمالة والحصول على تأشيرة زيارة من أجل إدخالها إلى المملكة.

واضاف  بعد انتهاء مدة زيارة العاملة يلجأ المستقدم للعودة إلى الدولة المستقدم منها لتجديد هوية العاملة ومن ثم طلب الزيارة مرة أخرى.

وذكر بأن هذه الحالات تزايدت في السنوات الأربع الأخيرة لكنها أخذت طابعا أكثر وضوحا في الفترة القريبة الماضية التي واجهت فيها مكاتب الاستقدام السعودية صعوبة في وصول العمالة المنزلية إلى المملكة بعد توقف الاستقدام منها مما سهم في انتشار السماسرة وحالات النصب والاحتيال.

من جانبه ذكر مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام بأن هناك مساعي جادة من اللجان الوطنية في دول مجلس التعاون لتوحيد إجراءات الاستقدام والتفاوض الموحد مع الدول المصدرة للعمالة بهدف كسر حاجز الاحتكار، وتخفيض كلفة الاستقدام وأجور العمالة.