نفذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات المملكة مؤخرًا جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، وذلك استمرارًا لحملات الوزارة الحازمة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها، والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات.

وأوقفت 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل، التي تعاقب على إثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والحبس من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من عام إلى خمس أعوام.

فيما شارك الرافد الأمني في توقيف 223 عاملاً وافدًا مخالفًا منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافًا للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات والمصانع وكذلك الأسواق التجارية.

وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبواثنين، حزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من مشاكل العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش.

وأشار إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.
وأوضح أن الوزارة تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وذلك بتضافر جميع الجهات وبالأخص الداخلية التي أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك.

ودعا الدكتور عبدالله أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى توخي الحذر من مخالفة أنظمة وزارة العمل، وما تنص عليه المادة 39 بتمكين عمالتها من العمل لدى الغير، مؤكدًا أنه تترتب عليها عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة والتشهير.