البطالة في السعودية

أكد مختصون بالموارد البشرية أن ارتفاع نسب البطالة إلى 11 % يكمن في ضعف مخرجات التعليم وأن أغلب طالبي العمل من حاملي شهادات البكالوريوس في تخصصات اجتماعية أو إنسانية، بالإضافة إلى أن أغلب المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة ذات قدرات محدودة في استيعاب حملة المؤهلات العليا، مضيفين إلى أن إلزام الشركات بتوظيف الخريجين وتدريبهم وتأهيلهم ودعم الشركات والمنشآت، التي تساعد على توطين الوظائف، إضافة إلى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق غير الرئيسة يسهم على انخفاض معدلات التوطين ووصولها إلى النسب العالمية أي انخفاضها إلى 5% خلال الـ 5 الأعوام المقبلة.

ويؤكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف المهندس منصور الشثري ، أن أسباب ارتفاع نسب البطالة تكمن في أن أغلب طالبي العمل من خريجي الجامعات من طلبة البكالوريس في تخصصات اجتماعية أو إنسانية، بالإضافة إلى أن أغلب المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة ذات قدرات محدودة في استيعاب حملة المؤهلات العليا، مما يسهم بصعوبة توطين تلك المنشآت، موضحا أن إنشاء هيئة توليد الوظائف وتشجيع القطاع الخاص بتوظيف خريجي الجامعات من خلال تنظيم البيئة الاستثمارية في المملكة، ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، بالإضافة إلى الحد من أعداد الخريجين بالتخصصات، التي غير مرغوب بها في سوق العمل بالمملكة يسهم بانخفاض نسب البطالة خلال السنوات القادمة، وأشار الشثري إلى أن زيادة أعداد التأشيرات الصادرة يكمن في زيادة المنشآت التجارية في المملكة ودخول مايقارب 120 ألف منشأة تجارية جديدة سنويا، مضيفا أنه يمكن خفض تلك الأعداد من خلال الترشيد في استخدام العمالة الوافدة والاعتماد على الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى حث الشباب على الاستجابة على عروض قنوات التوظيف.

ويضيف عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة هشام لنجاوي يمكن خفض نسب البطالة وتقليص عدد الوافدين في المملكة من خلال تأهيل خريجي الجامعات والمعاهد للوظائف المخصصة لهم ودعم القطاع الخاص لاستقطابهم وتدريبهم وايجاد الوظائف المناسبة لهم إضافة إلى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والمحافظات غير الرئيسة لاستيعاب الطاقة العمالية بتلك المناطق مما يسهم بانخفاض معدل البطالة ووصولها للنسب العالمية المعروفة وهي مابين 5- 6% خلال 5أعوام.

ويشير رئيس قسم الموارد البشرية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور خالد ميمني، إلى أن ارتفاع نسبة البطالة إلى 11% يكمن في ضعف مخرجات التعليم والتخصصات المطلوبة بسوق العمل وزيادة عدد الوافدين والمزايا المقدمة لهم مقارنة بالسعوديين، وأضاف، إنه يمكن تخفيض نسب البطالة إلى 5% خلال الـ 5 أعوام المقبلة من خلال رفع المهارات لدى خريجي الجامعات ودعم القطاع الخاص لتوطين الوظائف وفرض العقوبات للشركات المخالفة، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة التسرب الوظيفي بالقطاع ومتابعة البرامج، التي تسهم بانخفاض معدلات التوطين.