طرابلس – مفتاح المصباحي اعتمد المؤتمر الوطني العام الليبي موازنة الدولة لعام 2013 بقرابة 66مليار دينار، مايعادل 52 مليار دولار، بعد أن أدخل عليها عدداً من التعديلات، مُلزماً الحكومة في الوقت ذاته بالعمل على إقفال الميزانيات الختامية للدولة خلال السنوات الماضية وإحالتها إلى المؤتمر. وشهدت أوجه صرف الموازنة العامة للدولة عام 2012 جدلاً كبيراً على المستويين الرسمي والشعبي، وبخاصةً بعد تصريحاتٍ لرئيس المؤتمر الوطني العام، محمد المقريف، اتهم فيها حكومة عبد الرحيم الكيب بصرف مبلغ 5 مليارات دينار على تأثيث مكاتب الحكومة السابقة، وما ترتب عن صرف مكافآت الثوار من تزوير أدى إلى إهدار المال العام، وكذلك بنود موازنة الطوارئ، ومستحقات المجالس المحلية.
وتأتي المصادقة على موازنة 2013 في ظل غياب شبه كامل للمؤسسات الرقابية، حيث يعاني ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية الأعلى في الدولة، من تغييب قسري وشلّ لحركته بعد التهديدات والمضايقات التي تعرض إليها رئيسه وموظفوه، حيث يرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن اعتماد موازنة  كبيرة بهذا الحجم يعتبر هدراً وتضييعاً للمال العام في ظل عدم وجود تخطيط سليم لأوجه صرفها، وأيضاً جهات رقابية ومحاسبية قادرة على متابعة تنفيذ بنود الميزانية.
وتبلغ قيمة المرتبات في الموازنة الجديدة قرابة 20 مليون دينار، ويعزو البعض ارتفاع قيمة المخصص للمرتبات نتيجة انضمام الكثير من الثوار إلى أجهزة الدولة، ويعاني الاقتصاد الليبي عبئاً كبيراً يتمثل في عدد الموظفين غير المنتجين في القطاع العام والذين يستلمون مرتباتهم من خزانة الدولة، الأمر الذي أوجد ازدواجية في العمل للكثير منهم، حيث إن بعض الليبيين يعملون في أكثر من قطاع في نفس الوقت ويتقاضون أكثر من مرتب من خزانة الدولة.
وهو الأمر الذي جعل المؤتمر الوطني العام يلح على الحكومة في الإسراع بتفعيل منظومة الرقم الوطني، التي سيتم القضاء بها على هذه الظاهرة،  إضافة إلى التزامات العقود المبرمة إبَّان فترة النظام السابق، وينتشر الفساد المالي والإداري في كافة مفاصل الدولة، ويبدو أكثر وضوحاً في الوظائف الوهمية والعقود المزيفة المحملة على الموازنة العامة.
ويعتمد الاقتصاد الليبي اعتماداً كلياً على إنتاج النفط والغاز، ورغم تنوع موارد البلاد واتساع رقعتها إلا ان خططاً جريئة تأخذ طريقها للتنفيذ وتعمل على تنوع مصادر الدخل القومي الليبي لم ترَ النور بعد، ما يعكس ضعف التخطيط الاقتصادي للدولة، وبعد الإطاحة بالنظام السابق شهدت صناعة النفط الليبية تذبذباً واضحاً بسبب انعدام الأمن وعدم قدرة الدولة على السيطرة، حيث توقف الإنتاج والتصدير أكثر من مرة وفي أماكن متعددة في البلاد لسبب قيام محتجين ذوي مطالب مختلفة بالضغط على الحكومة بقفل بعض الحقول النفطية والموانئ..
وكان رئيس الحكومة علي زيدان قد دعا الليبيين إلى التعاون مع الحكومة في منع هؤلاء الذين يتسببون في الإضرار بمقدرات ليبيا والتصدي لهم، مُشدداً على أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية لا يجوز لأي كان ادعاء ملكيتها، لافتاً إلى أن الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية ، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي تضطر لفرض تعويضات مادية على ليبيا ، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين على مختلف مشاربهم وعلى رواتبهم التي يعيلون بها أسرهم..
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الليبية أنه تم استدعاء الشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع تنموية لاستئناف العمل واستكمال نشاطها في ليبيا، مشيرة إلى أنه سيتم سحب عقد أي شركة لم ترجع لعملها لاستكمال نشاطها خاصة بعد اعتماد الميزانية من قبل المؤتمر الوطني العام.
ولا زال الوضع الأمني يعمل على عدم عودة الشركات الأجنبية التي غادرت ليبيا منذ اندلاع ثورتها سنة 2011، لاستكمال المشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز في بعضها أكثر من 70%، حيث تعرض أغلب مواقع وورش تلك الشركات للدمار والنهب، وهو ما يؤدي إلى إثقال كاهل الاقتصاد الليبي من خلال التعويضات..
وفي سياقٍ متصل قصف الطيران الليبي موقع تجمّع صهاريج وسيارات تهريب الوقود على الحدود الليبية التونسية بمنطقة وازن، وباتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من التهريب عبر حدود الدولة المترامية الأطراف، والذي يعمل على تسريب المواد المدعومة مثل الغذاء والمحروقات خارج البلاد، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على اقتصاد الدولة، حيث تعكف لجنة منبثقة عن الحكومة على دراسة الحلول الممكنة لرفع الدعم السلعي وتعويضه بدعم مادي يضاف إلى مرتبات المواطنين.
ويطالب المواطنون الحكومة والمؤتمر بالإسراع في وضع الضوابط الكفيلة بتحسين مستوى المعيشة وذلك بزيادة المرتبات وتشديد الرقابة على الأسعار، وضبط المنافذ لعدم دخول السلع ذات الجودة المتدنية وغير الصالحة للسوق الليبي، حيث يشهد السوق الليبي منتجات من كافة دول العالم تدخل أغلبها دون تدقيق ولا متابعة، ويعتبرها الكثيرون السبب في انتشار الأمراض والإضرار بصحة المواطن، ورغم التكدس الكبير في المعروض من السلع إلا أن أسعارها تعتبر كبيرة أمام ضعف مرتب المواطن، الأمر الذي يجعله يتجه إلى العمل بأكثر من وظيفة.